ابوظبي - سيف اليزيد - تحتفي دولة الإمارات، غداً، بـ "اليوم العالمي للعمال" الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، وذلك تعبيراً عن التقدير والاحترام لجهود القوى العاملة ودورها المحوري في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
وتوجه معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بالتهنئة لجميع العاملين في الدولة بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن العمال يمثلون دعامة أساسية وشركاء رئيسيين في تحقيق الرؤية الطموحة للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهمون بشكل فاعل في تعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار.
وأوضح معاليه، أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال يعكس القيم الإنسانية والتعاون والتراحم المجتمعي في دولة الإمارات، والتزامها المستمر بتوفير بيئة العمل الإيجابية بما يعزز الإنتاجية وسهولة ممارسة الأعمال.
وأضاف أن النسيج المجتمعي لدولة الإمارات يعكس قصة نجاح إنساني تقوم على التعايش والتكافل بين مختلف الجنسيات والثقافات، حيث يشكّل العمال جزءا أصيلا من المجتمع ويسهمون بجهودهم في بناء وتنمية الوطن، فيما تحرص الدولة على ترسيخ قيم الاحترام وصون الكرامة الإنسانية، بما يعزز شعور الانتماء والاستقرار، ويجعل من يوم العمال مناسبة للتقدير والوفاء لكل من يشارك في مسيرة التنمية بروح الأسرة الواحدة.
وأشار إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص في تطوير المبادرات التي تعزز ثقافة التقدير ورعاية العمال، ودعم الحماية الاجتماعية لهم، بما يسهم في زيادة مرونة وتنافسية سوق العمل وجاذبيته للكوادر الإماراتية والكفاءات العالمية، وضمان بيئة عمل آمنة وجاذبة وفق منظومة حوكمة فعالة تنسجم مع أهداف رؤية الإمارات 2031.
وقال إن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في توفير الرعاية للعمال، وضمان حقوقهم، وتعزيز رفاهيتهم، لافتاً إلى أن تكريمهم من خلال المبادرات المتنوعة، يحفزهم على المزيد من العطاء والإبداع، ويعزز شعورهم بالرضا والاحترام لدورهم الحيوي.
وأكد معاليه حرص الوزارة على التواصل المستمر مع العمال ومشاركتهم في المناسبات الوطنية والاجتماعية، لتعزيز اندماجهم المجتمعي واستقرارهم الاجتماعي والأسري، بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص.
وتحت شعار "أسرة واحدة .. وطن واحد " تحتفي وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتعاون مع شركائها بهذه المناسبة العالمية، عبر توزيع الهدايا على العمال في مواقع العمل والسكنات العمالية، وتوزيع هدايا للعاملين القادمين إلى دولة الامارات من المطارات، وذلك لتعزيز شعورهم بالتقدير والامتنان في هذه المناسبة الخاصة.
وتواصل دولة الإمارات تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مستندة إلى منظومة تشريعية متكاملة تكفل حماية حقوق العمال على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل، وكذلك ضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما في ذلك التشريعات المنظمة لعلاقات العمل والأنظمة الرقابية التي تعزز الامتثال وتضمن تطبيق أفضل الممارسات في حماية القوى العاملة.
وسجل سوق العمل الإماراتي نمواً ملحوظاً منذ العام 2021 وحتى العام 2025 مشكلاً بذلك دعماً مهماً للاقتصاد الاماراتي، حيث بلغ معدل نمو القوى العاملة 101.7 % وسجلت العمالة الماهرة نموا بلغ 49.9%، وبلغ نمو الشركات نسبة 45.7% خلال 5 سنوات.
ويجسد استقرار سوق العمل في دولة الإمارات فاعلية السياسات الحكومية التي توازن بين حماية حقوق العاملين وتعزيز تنافسية الشركات، حيث تواصل وزارة المورد البشرية والتوطين تطوير التشريعات والأنظمة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويضمن بيئة عمل مرنة ومحفزة للإنتاجية والابتكار.
وبلغت نسبة العاملين المسجلين في نظام حماية الأجور وفي برنامج التأمين على مستحقات العمل 99% من مجموع العاملين في القطاع الخاص، وذلك حتى نهاية العام 2025.
كما بلغت نسبة العاملين المسجلين في نظام "التأمين ضد التعطل عن العمل" مع نهاية العام الماضي 90%، من إجمالي العمالة المستهدفة.
وعلى صعيد برامج التوعية التي تقدم من خلال 17 لغة، استكمل 100% من العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية مع نهاية العام الماضي، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة خلال العام الماضي أكثر من 3 ملايين عامل.
وأظهرت نتائج العام الماضي نجاح منهجية الشراكة التي تنتهجها الوزارة مع القطاع الخاص في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومستوى التزام المنشآت بمعايير ومبادرات الحماية، بالتوازي مع كفاءة منظومة التفتيش الرقمية والميدانية للوزارة، حيث بينت النتائج التزام 99% من شركات القطاع الخاص بمتطلبات سياسة "حماية العمالة من الإجهاد الحراري التي تطبق سنويا"، فضلاً عن تخصيص أكثر من 10 آلاف محطة استراحة لعمّال التوصيل.
وفي إطار ترسيخ الامتثال الكامل للتشريعات، تتعامل الوزارة بحزم مع المخالفات الجسيمة التي تمس حقوق العمال أو نزاهة سوق العمل، حيث تم خلال عام 2025 إحالة نحو 2600 بلاغ جزائي إلى النيابات العامة.
وإيماناً بأهمية توفير سكنات عمالية متوافقة مع معايير السلامة والصحة المهنية، فقد بلغ عدد الشركات المسجلة في نظام السكنات العمالية مع نهاية العام الماضي أكثر من 2700 شركة، استفاد منها نحو 1.9 مليون عامل يتمتعون بأعلى معايير الراحة والصحة والسلامة.
وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على إسعاد العاملين ومشاركتهم مختلف المناسبات الوطنية والمجتمعية، حيث شارك نحو مليون عامل في 100 فعالية احتفالية نظمتها الوزارة خلال العام الماضي بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص في أكثر من 30 موقعاً على مستوى الدولة.
الجدير بالذكر أن سوق العمل الإماراتي يتصدر أسواق العمل العالمية في عدة مؤشرات تنافسية عالمية في العديد مجالات سوق العمل.
أخبار متعلقة :