نائب بخارجية النواب: التسعير العادل للجنيه يحد من التضخم ويجذب الاستثمار

القاهرة - سامية سيد -  

وقال القاضي، إن السعر العادل للجنيه وفقا لآليات السوق يشكل مرحلة جديدة وحاسمة في عمر الاقتصاد الوطني، الذي يواجه العديد من التحديات وهو الآن يواجه تحدٕ جديد بهذا القرار الذي استهدف حماية متطلبات التنمية المستدامة بعد إغلاق الفجوة ما بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي.

وأكد النائب محمد عزت القاضي، أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم والخاصة برفع أسعار الفائدة و مرونة سعر الصرف تساهم في  القضاء على السوق الموازي لسعر صرف الجنيه وبالتالي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازي.