وجه النائب غسان حاصباني سؤالاً عبر رئيس مجلس النواب الى وزير المال ياسين جابر يتعلق بقانون رفع السرية المصرفية.
ولفت حاصباني، الى أنه "من المرتقب ان تشهد اللجان المشتركة نقاشاً بعد يومين بشأن قانون السرية المصرفية وبحث تعديلات جديدة إضافية عليه، مع العلم ان القانون شهد تعديلات عام 2022 وصدرت بنص جديد لأهداف متعددّة كتعزيز الشفافية وإمكان الوصول الى المعلومات المطلوبة لتحديد الحسابات بهدف وضع الإصلاحات المالية والتعافي المالي والنظر بموضوع المودعين وإعادة تكوين الودائع وتسهيل عملية المحاسبة".
وأشار الى أن "هناك موضوع أساسي طرح في التعديلات المتعلقة بالسرية المصرفية وتحديداً في الفقرة "ز" من المادة 7 وهو تحديد المعايير والضوابط القانونية المتعلقة بالفقرة "ه" والفقرة "و" بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال. لكن لم تصدر هذه المراسيم ولم تطرح على مجلس الوزراء لا السابق ولا الحالي".
وقال "توجهت بسؤال عبر رئيس مجلس النواب الى وزير المال بحسب الأصول للإستفسار عن هذا الموضوع وتحديداً عن سبب عدم إنجاز هذه المراسيم تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء تطبيق لقانون رفع السرية المصرفية، خاصة اننا امام تعديل إضافي مقبل".
وتمنى ان "يأتي الجواب وفق المهل المحددة كي نستطيع العمل بوضوح في موضوع السرية المصرفية"، لافتاً الى أنه "لو اقرت هذه المراسيم كان هناك الكثير من الأمور التي يمكن انجازها من ناحية اعادة اموال المودعين وتعزيز الشفافية قبل الحديث عن تعديلات جديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني وجّه سؤالاً الى وزير المال حول عدم تطبيق قانون رفع السرية المصرفية قبل التعديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.