أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب رازي الحاج، إلى أنّ "اللّجان النّيابيّة المشتركة أقرّت بعد يوم طويل من النّقاش، درس مشروع قانون تعديل السرية المصرفية المرسَل من الحكومة. وأقرّت إعطاء الهيئات الرّقابيّة النّقديّة حق رفع السّريّة المصرفيّة عن الحسابات مع مفعول رجعي لعشر سنوات، كما أقرّت تعديل المادّة 150 من قانون النّقد والتّسليف للغاية نفسها"، معربًا عن أمله في "تحديد جلسة تشريعيّة سريعة لإقراره".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "بهذا نُعطي السّلطات النّقديّة من مصرف لبنان وهيئة التّحقيق الخاصّة ولجنة الرّقابة على المصارف، كلّ الوسائل للقيام بدورها الرّقابي كي لا يتحجّج أحد بعرقلة عمله أو تكبيله بسبب القوانين المرعيّة الإجراء"، مؤكّدًا أنّ "هكذا نكون قد أطلقنا فعليًّا ورشة تحديد المسؤوليات وتوزيعها، وصولًا إلى معالجة أزمة الودائع وتحريرها وإعادة هيكلة القطاع المصرفي".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج: أطلقنا فعليًا ورشة تحديد المسؤوليات وتوزيعها وصولًا لمعالجة أزمة الودائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.