أشار الوزير السّابق علي حمية، إلى أنّه "إن كان أوّل الغيث قطرة، فيمكن القول إنّ وضع الإطار القانوني لعمليّة إعادة الإعمار، هو خطوة أساسيّة على طريق هذا المشروع الّذي ينتظره اللّبنانيّون".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "اليوم تمّ إقرار قانون يرمي إلى منح المتضرّرين من الحرب الإسرائيليّة على لبنان بعض الإعفاءات من الضّرائب والرّسوم، وتعليق المهل المتعلّقة بالحقوق والواجبات الضّريبيّة، مع تفصيل كيفيّة معالجة وحدات العقارات وأقسامها المهدّمة، والآن نحو خطوات أخرى".
وكان قد أقرّ مجلس النّواب في جلسته التّشريعيّة اليوم، مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم 410، الرّامي لمنح المتضرّرين من الحرب الإسرائيليّة على لبنان بعض الإعفاءات من الضّرائب والرّسوم، وتعليق المهل المتعلّقة بالحقوق والواجبات الضّريبيّة معدّلًا.
كانت هذه تفاصيل خبر حمية: وضع الإطار القانوني لعملية إعادة الإعمار هو خطوة أساسية على طريق هذا المشروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.