ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أكدت الحكومة اليمنية، أن قيام ميليشيات الحوثي بشن حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من ألف يمني في العاصمة المختطفة صنعاء، وعدد من المحافظات، على خلفية احتفالهم بالعيد الـ63 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، تجسد طبيعة الميليشيا القمعية ونهجها المعادي للوطن، ولقيم الحرية والعدالة والمساواة.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن هذه الحملة القمعية تكشف عن حجم الهلع والارتباك الذي يسيطر على الميليشيا، وإن كل مناسبة وطنية تُعيد إلى الواجهة العزلة الشعبية التي تعيشها، وتؤكد أنها جماعة غريبة على النسيج الوطني، لا تمتلك أي حاضنة أو امتداد شعبي، ولا تعرف سوى القمع والإرهاب وسيلة لفرض هيمنتها على المجتمع.
وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية تتعامل مع رفع العلم الوطني كما لو أنه تمرد سياسي، موضحاً أنها تخاف من الفكرة أكثر من الرصاصة، لأنها تدرك أن وعي الشعب هو الجبهة التي لا يمكنها الانتصار فيها مهما امتلكت من سلاح، وأن إرادة اليمنيين ستظل أقوى من أدوات القمع والإرهاب التي تمارسها لفرض هيمنتها.
ولفت الإرياني إلى أنه لم يحدث في التاريخ، أن تُجرّم جهة تدعي كذباً أنها سلطة، رفع علم الوطن، أو تلاحق من يحتفل بالأعياد الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الممارسات كفيلة بفضح حقيقة المشروع الحوثي، بوصفها أداة تعمل على تمزيق النسيج الوطني والهوية اليمنية.
وتمارس ميليشيات الحوثي انتهاكات ممنهجة وموسعة بحق دور العبادة وعلماء الدين والأقليات الدينية، مما يفاقم أزمات ملايين اليمنيين، ويزيد معاناتهم اليومية.
وبحسب تقرير لمؤسسة «تمكين المرأة اليمنية»، فإن إجمالي الانتهاكات الحوثية الموثقة بحق دور العبادة وأئمة وخطباء المساجد والأقليات الدينية في اليمن بلغ نحو 4620 واقعة.
النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية
أوضح مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن استهداف الحوثيين الحريات والأقليات الدينية ودور العبادة يمزق النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية، ويقصي فئات من المشاركة المدنية والسياسية، مما يعمّق الانقسام، ويزيد الطابع النزاعي للمجتمع، ويضعف قدرة ملايين اليمنيين على التعايش وإعادة البناء بعد الحرب.
وذكر الزبيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه الممارسات تُعد انتهاكات وجرائم متعددة المستويات، حيث تخرق الحقوق الأساسية المرتبطة بالحياة والأمان والحرية الدينية، وبعضها يرتقي وفق القانون الدولي إلى جرائم خطيرة. وأشار إلى أن تهجير المعارضين للمعتقدات الحوثية واستهداف دور العبادة يزيد معاناة النازحين، ويضاعف الضغط على الخدمات في مناطق اللجوء، ويقوّض فرص الاستقرار والكسب للشعب اليمني، ويرفع احتمالات النزاعات المحلية والانتقامية والأمنية، موضحاً أن الإفلات من العقاب في ظل محدودية آليات التحقيق المحلية يشجع على تواصل الانتهاكات وتكرارها.
من جانبها، أكدت المحامية والناشطة الحقوقية اليمنية، زعفران زايد، أن اليمنيين ظلوا لسنوات طويلة ضحايا لانتهاكات الحوثي ضد حرية التعبير والمعتقد، مشيرة إلى أن المجتمع اليمني بأسره أصبح ميداناً لممارسات وحشية تناقض أبسط الحقوق الإنسانية وتخرق القوانين الدولية.
وأوضحت زايد، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الحوثيين اعتادوا الاعتداء على المساجد ودور العبادة بزراعة الألغام وتفجيرها، واستهدافها بالصواريخ، فضلاً عن اغتيال الأئمة ورجال الدين. وأشارت إلى أن الحوثيين يمارسون انتهاكات ممنهجة ضد الأقليات الدينية، من خلال الاعتقالات والتهديدات ومنع ممارسة الشعائر، منوهة بأن الجماعة الانقلابية حوّلت المساجد إلى أدوات طائفية عبر السيطرة على منابرها وطرد الأئمة المعتدلين، واستخدامها كمراكز للتعبئة العسكرية.
أخبار متعلقة :