ترامب: الحرب في غزة ستتوقف

جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)

غزة، واشنطن (الاتحاد)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إنشاء «مجلس سلام» برئاسته، وموافقة إسرائيل على خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، متوقعاً رداً إيجابياً من «حماس».
وذكر ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «اليوم هو يوم تاريخي من أجل السلام».
وأضاف: «توصلنا إلى اتفاقات مهمة، أهمها كيفية إنهاء الحرب في غزة، وهذا يشكل جزءاً من السلام الأبدي في الشرق الأوسط».
وتابع: «أشكر نتنياهو على موافقته على هذه الخطة التي ستفتح صفحة جديدة من الازدهار للمنطقة، وأشكر اقتراحات الدول العربية والإسلامية والحلفاء الأوروبيين لتطوير الاقتراح الحالي للسلام».
وأكد: «نقترب جداً من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن قطاع غزة، إذا وافقت (حماس) على الاقتراح، سيفرج عن الرهائن خلال 72 ساعة».
وقال ترامب: «الدول العربية والإسلامية تعهدت بنزع السلاح من غزة ونزع سلاح حماس وجميع المنظمات الأخرى بشكل فوري، ونحن نعول على هذه الدول في التعامل مع حماس، وبحسب ما سمعت، فإن حماس تريد أيضاً تحقيق ذلك».
وأردف الرئيس الأميركي قائلاً: «لدي شعور بأننا سنحظى بجواب إيجابي من حماس، وإذا لم يحدث ذلك، فإن إسرائيل سيكون لديها الدعم الكامل من جهتي».
وقال الرئيس الأميركي، إن «هيئة السلام» التي ستشرف على إدارة قطاع غزة ستكون تحت رئاسته، لكن «ليس بناء على طلبه».
وأضاف أن «الهيئة التي ستشرف على غزة ستُسمى إدارة السلام»، لافتاً إلى أن «الخطة تدعو إلى إنشاء هيئة إشراف دولي جديدة في غزة».
وأوضح أن اللجنة ستتألف من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، وتعمل تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُعرف باسم «مجلس السلام»، يرأسه ترامب نفسه، إلى جانب شخصيات وقادة دول، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «الآن، نتخذ خطوة محورية من أجل إنهاء الحرب في غزة وإرساء الأرضية لإحلال السلام في الشرق الأوسط».
وأضاف: «أنا أدعم خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وهي التي حققت أهدافنا العسكرية، وأيضاً إعادة الرهائن إلى إسرائيل، وتفكيك قدرات حماس العسكرية وحكمها، والحرص على أن غزة لا تهدد مجدداً أمن إسرائيل».
وأوضح: «خطتك تتوافق مع النقاط الخمس التي وضعتها حكومتي لإنهاء الحرب ولليوم التالي ما بعد حماس».
ونشر البيت الأبيض، الخطة الشاملة للرئيس الأميركي، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.
وتتضمن خطة الرئيس الأميركي 20 بنداً، تشمل انسحاباً للجيش الإسرائيلي على 3 مراحل، وإدارة قطاع غزة بموجب حكم انتقالي مؤقت من قِبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية.
وبموجب الخطة، «ستصبح غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب، لا تشكل تهديداً لجيرانها».
كما سيُعاد إعمار غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما فيه الكفاية.
 وتضمن: «إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، فستنتهي الحرب فوراً، وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه تمهيداً لعملية إطلاق سراح الرهائن، وخلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستظل خطوط القتال مجمّدة إلى أن تُستوفى الشروط الخاصة بالانسحاب المرحلي الكامل».
كما ستتم إعادة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتاً، في غضون 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبول هذا الاتفاق.
وبمجرد الإفراج عن جميع الرهائن، ستطلق إسرائيل سراح 250 سجيناً محكوماً بالمؤبد، إضافةً إلى 1700 معتقل من غزة تم احتجازهم بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق. وعن كل رهينة إسرائيلي تُسلَّم جثته، ستسلّم إسرائيل رفات 15 فلسطينياً من غزة، وفق الخطة.
ووفق الخطة، «سيمنح أعضاء حركة حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وبالتخلي عن أسلحتهم عفواً عاماً، بعد إعادة جميع الرهائن، أما من يرغب من عناصر حماس في مغادرة غزة، فسيُوفَّر له ممر آمن إلى دول مستقبلة».
وعند قبول هذا الاتفاق، ستدخل مساعدات شاملة وفورية إلى قطاع غزة. وكحد أدنى، ستتطابق كميات المساعدات مع ما نصّ عليه اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، إعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق. وسيُتاح وفق الخطة دخول وتوزيع المساعدات في قطاع غزة من دون تدخل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، إلى جانب مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين. أما فتح معبر رفح في الاتجاهين، فسيخضع للآلية ذاتها التي طُبّقت بموجب اتفاق 19 يناير 2025.
وستدار غزة بموجب حكم انتقالي مؤقت من قِبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتولى إدارة الخدمات العامة والشؤون المحلية لسكان غزة. وستتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى «مجلس السلام»، برئاسة الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء ورؤساء دول يُعلن عنهم لاحقاً، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل الخاص بإعادة إعمار غزة إلى أن تُنجز السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها، كما هو موضح في مقترحات عدة، بما في ذلك خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، وتصبح قادرة على استعادة السيطرة على غزة بشكل فعّال وآمن. وستستند هذه الهيئة إلى أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعّالة تخدم سكان غزة، وتجذب الاستثمارات.
وستوضع «خطة ترامب للتنمية الاقتصادية» لإعادة بناء غزة وتنشيطها، عبر لجنة خبراء ساهموا في تأسيس مدن حديثة مزدهرة في الشرق الأوسط، وفق الخطة. 
كما ستُنشأ منطقة اقتصادية خاصة تتمتع بتعريفات جمركية تفضيلية وآليات وصول تُتفاوض بشأنها مع الدول المشاركة.
وأكدت الخطة أنه لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة، فله الحرية في ذلك، والحرية في العودة. وستشجع السكان على البقاء وإعطائهم فرصة لبناء غزة أفضل.
وتتضمن الخطة: «تعهد حركة حماس والفصائل الأخرى بعدم المشاركة في أي شكل من أشكال الحكم في غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وستُدمَّر كل البُنى التحتية العسكرية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. وستُجرى عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، بما يشمل وضع الأسلحة خارج الخدمة نهائياً من خلال آلية متفق عليها للتجريد من السلاح، مدعومة ببرنامج شراء وإعادة إدماج دولي التمويل، مع التحقق من ذلك من قبل المراقبين المستقلين. وستلتزم غزة الجديدة التزاماً كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر، وبالتعايش السلمي مع جيرانها».
وستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين لتطوير «قوة استقرار دولية مؤقتة» تُنشر فوراً في غزة. وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية.
وأشارت خطة الرئيس الأميركي إلى أن إسرائيل لن تحتل غزة ولن تضمها. ومع تثبيت السيطرة والاستقرار بوساطة قوة الاستقرار الدولية، ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي وفق معايير ومحطات زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف جعل غزة آمنة بحيث لا تشكل تهديداً لأحد.
وأشارت الخطة إلى أنه «في حال تأخرت حركة حماس أو رفضت هذا المقترح، فإن ما سبق، بما فيه العملية الموسّعة للمساعدات، سيُنفَّذ في المناطق الخالية من سيطرتها التي تُسلَّم من قوات الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يتقدم فيه إعمار غزة ويُنفَّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بجدية، قد تتوافر الظروف اللازمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير للفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية.

الأكثر قراءة

آخر الأخبار