ألمانيا تسعى لاتفاق مع سوريا لإعادة اللاجئين المرفوضين

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (دمشق، القاهرة)

يسعى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إلى توسيع نطاق الترحيل إلى سوريا، بحيث لا يقتصر على مرتكبي الجرائم فحسب، بل سيشمل أيضاً الشباب السوريين الذين لا يحق لهم الإقامة في ألمانيا.
ووجه الوزير تعليماته للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لاستئناف دراسة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين. 
وأكدت متحدثة باسم الوزارة أن هذه التعليمات تتعلق بطلبات مقدمة بالدرجة الأولى من شبان قادرين على العمل. كما يعتزم دوبرينت رفض طلبات اللجوء المقدمة من سوريين عادوا إلى بلادهم في زيارات بعد فرارهم منها. غير أن تنفيذ عمليات الترحيل المحتملة مشروط باتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق. 
وقال دوبرينت لصحيفة «بيلد» الألمانية: «نعمل على إبرام اتفاق مع سوريا لجعل عمليات الإعادة ممكنة، نريد أن نبدأ بترحيل مرتكبي الجرائم». وكان دوبرينت صرح في سبتمبر الماضي بأنه يسعى لإبرام هذا الاتفاق قبل نهاية العام.
في السياق، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، سيلين شميت، إن اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم يواجهون مجموعة من التحديات المعقدة، من بينها نقص الدعم المالي، ودمار الممتلكات الخاصة والبنية التحتية. 
وأضافت شميت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مفوضية اللاجئين في سوريا تقدم منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 600 دولار للأسر العائدة التي تُعد أشد احتياجاً، إضافة إلى تقديم مواد إغاثة أساسية لتلبية الاحتياجات الفورية، لكن هذه المساعدات غير كافية لتحقيق إعادة اندماج طويلة الأمد.
وأشارت إلى معاناة العائدين من مشاكل في السكن، وتوثيق الأوراق القانونية، وفرص العمل، خاصة في ظل انخفاض التمويل المقدم من الجهات المانحة وعدم الاستقرار الاقتصادي، موضحة أن مفوضية اللاجئين تقدم المساعدة القانونية لمعالجة هذه القضايا، وتدعم التوثيق المدني وحقوق الملكية، وتتعاون مع السلطات السورية والوكالات الأممية وشركاء التنمية لتحسين الوصول إلى سبل العيش والخدمات الأساسية.
وشددت شميت على أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة العائدين على التعامل مع الصدمات النفسية وإعادة الاندماج في مجتمعاتهم، لافتة إلى أن حجم الاحتياجات يفوق بكثير الموارد المتاحة، وتواصل مفوضية اللاجئين الدعوة إلى زيادة الاستثمار الدولي، وتخفيف العقوبات، وتنسيق الجهود لضمان أن تكون العودة طوعية وآمنة وكريمة.
وبحسب تقديرات مفوضية اللاجئين، فإن أكثر من مليون لاجئ سوري عادوا لبلادهم منذ ديسمبر 2024، ويواجهون تحديات واسعة مرتبطة بالقدرات الاقتصادية ودمار الممتلكات والبنية التحتية.