ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (عدن، القاهرة)
دعت الحكومة اليمنية، أمس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية للحد من خطر الحوثيين. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، في بيان صحفي، إن «تقرير فريق الخبراء المعني باليمن للعام 2025، أعاد التأكيد على حجم الممارسات القمعية الممنهجة التي ترتكبها جماعة الحوثي، بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها، وما تمثله من خطر داهم على أمن واستقرار اليمن، والأمن والسلم الإقليمي والدولي».
وأشار إلى أن «التقرير يوثق سلسلة من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها الجماعة الحوثية بحق الشعب اليمني، والتي لم تعد خافية على أحد، ويكشف جانباً واسعاً من شبكة القمع والنهب والإرهاب التي يديرها الحوثيون».
ونبه الوزير إلى أن «التقرير الأممي تضمن تفاصيل خطيرة حول الانتهاكات الواسعة التي تشمل حملات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، والتضييق على الحريات العامة والإعلامية، ونهب الأموال العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، واستغلال مؤسسات الدولة والموارد العامة لخدمة المشروع الطائفي المتطرف الذي تقوده الجماعة الحوثية».
واعتبر أن «التقرير الأممي سلط الضوء على استمرار تدفق الأسلحة للحوثيين عبر طرق التهريب البحرية، وتطوير قدراتهم العسكرية لتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، في سياق مخطط يستهدف تقويض الأمن الإقليمي وابتزاز المجتمع الدولي».
وشدد الإرياني على أن «ما ورد في التقرير الأممي يبرهن على دقة وصواب تحذيرات الحكومة المتكررة بشأن خطورة الجماعة الحوثية ومشروعها التخريبي».
ودعا الإرياني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ترجمة ما ورد في التقرير إلى مواقف وسياسات وإجراءات عملية للحد من خطر الجماعة الحوثية ومحاسبة قياداتها على جرائمهم، ودعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وحماية الشعب اليمني من هذا المشروع». ويأتي حديث الإرياني عن التقرير الأممي مع استمرار احتجاز الحوثيين لعشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة في اليمن، وسط اتهامات للجماعة الانقلابية بارتكاب انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتها.
وتستمر جماعة الحوثي في تهديد حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر، مما يثير قلقاً إقليمياً ودولياً متزايداً بشأن سلامة أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
واعتبر خبراء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الانتهاكات الحوثية المستمرة في البحر الأحمر تُعد محاولة للضغط السياسي وإثبات الحضور العسكري بعد الخسائر التي مُنيت بها الجماعة داخلياً، مشددين على ضرورة تعزيز التنسيق الدولي، ودعم الجهود الرامية لحماية الملاحة وتأمين خطوط الطاقة القادمة من الخليج عبر البحر الأحمر.
وأوضح المحلل السياسي اليمني، عادل المدوري، أن ملف التصعيد الحوثي في البحر الأحمر يُعد أحد أخطر الملفات في المنطقة، لأن زعزعة الأمن في هذا الممر الحيوي تمثل تهديداً مباشراً لأمن جميع الدول المحيطة، مشيراً إلى أن استمرار الهجمات الحوثية يحوّل البحر الأحمر من ممر تجاري آمن إلى ساحة صراع مفتوح.
وذكر المدوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البحر الأحمر يمثل شرياناً رئيساً لنقل الطاقة والتجارة، وأي تهديد له يعني اضطراباً في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن عسكرة الممر المائي وتحويله إلى بؤرة تنافس دولي.
من جهته، أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن جماعة الحوثي تعمل على تحويل الممرات المائية إلى أوراق ضغط سياسية وأمنية، عبر استمرار التصعيد في البحر الأحمر، لافتاً إلى أن الحوثيين ينفذون أجندة تتجاوز حدود اليمن، ويستغلّون التراخي الدولي ليظهروا كقوة تهديد عابرة للحدود.
وقال الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن التهديدات المستمرة تحمل أيضاً رسائل ضغط بهدف فرض خريطة طريق تخدم مصالح الجماعة الحوثية، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي لا يزال يتعامل مع هذه التهديدات باعتبارها أعمالاً معزولة، في حين أنها جزء من منظومة متكاملة تستهدف الأمن العربي والمصالح العالمية.
أخبار متعلقة :