ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)
تبدأ اليوم في العراق عملية إجراء الانتخابات العامة مع بدء التصويت الخاص للقوات الأمنية.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن التصويت الخاص بدأ اليوم، بمشاركة أكثر من 1.3 مليون ناخب من العسكريين، إلى جانب 26 ألف ناخب من النازحين. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان، إن التصويت الخاص للعسكريين سيجري حتى السادسة مساء، بمشاركة أكثر من 1.3 مليون ناخب عسكري، موزعين على 809 مراكز اقتراع، تضم 4.501 محطة تصويت.
وأضافت أن التصويت الخاص للنازحين سيُجرى اليوم من الساعة السابعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، بمشاركة أكثر من 26 ألف ناخب نازح، في 27 مركز اقتراع، تضم 97 محطة تصويت، مؤكدة أن المفوضية أكملت جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية لإجراء التصويت الخاص في موعده، كما شددت على التزامها بتوفير بيئة انتخابية آمنة وسلسة تضمن نزاهة العملية.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، عدم فرض حظر للتجوال يوم الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر الجاري.
بدوره، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد حسان، أمس، أن الانتخابات العراقية تعد من أكثر العمليات الانتخابية استقلالية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال حسان، في تصريح صحفي، إن أنظار العالم ستتجه في11 من الشهري الحالي نحو العراق في يوم يعد محطة مفصلية في تاريخه ومستقبله. وكان العراق قد دخل صباح أمس، مرحلة الصمت الانتخابي، تزامناً مع نهاية الحملة الانتخابية لانتخابات البرلمان.
وأكدت المفوضية، أن تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية بات أمراً مستحيلاً عملياً في ظل التطورات التقنية والرقابية التي تشهدها العملية الانتخابية، مشددة على أن شراء بطاقات الناخبين لا جدوى منه مطلقاً.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إن الإجراءات الفنية والتقنية المعتمدة حالياً تجعل من المستحيل التلاعب بنتائج الانتخابات، أو التأثير عليها بطرق غير قانونية، مثل شراء بطاقات الناخبين، مشيراً إلى أن النظام الانتخابي في العراق شهد تطوراً كبيراً خلال الدورات الأخيرة بما يعزز الثقة العامة ويضمن الشفافية.
وأوضح جميل أن نتائج الانتخابات تمر عبر سلسلة من المراحل الفنية والرقابية الصارمة، تبدأ من التصويت، مروراً بعمليات العد والفرز الإلكتروني واليدوي، وصولاً إلى تدقيق البيانات وإرسالها عبر شبكات مؤمنة ومغلقة بالكامل، مؤكداً أن الضوابط الموضوعة تمنع تمرير أي ورقة اقتراع غير مطابقة، كما لا يمكن استخدام بطاقة ناخب ما لم تتطابق بصمته البيومترية مع بياناته المسجلة.
وأضاف أن محاولات شراء البطاقات تعد سلوكاً عبثياً وعديم الجدوى، لأن البطاقة الانتخابية وحدها لا تتيح التصويت من دون البصمة البيومترية للناخب، مشدداً على أن عمليات العد والفرز اليدوي تخضع لرقابة مشددة من ممثلي الأحزاب والمراقبين المحليين والدوليين، ما يجعل أي تلاعب أمراً مستحيلاً.
ومن الناحية الأمنية، أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أنها أعدت خطة شاملة لتأمين مراكز الاقتراع وضمان سير عملية التصويت في بيئة مستقرة، بالتعاون مع القوات العسكرية والأمنية.
وسيجرى التصويت العام الثلاثاء القادم في أكثر من 9500 مركز اقتراع، تحت إشراف أكثر من 300 مراقب دولي، وما يزيد على ألف منظمة محلية، بالإضافة إلى وكلاء الأحزاب السياسية.
بطاقات انتخابية
يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.
ويتنافس في الانتخابات البرلمانية 7 آلاف و768 مرشحاً، بينهم 5 آلاف و520 رجلاً وألفان و248 امرأة، بينما سيتمكن نحو 21 مليون ناخب فقط الإدلاء بأصواتهم، لاختيار 329 عضواً فقط في مجلس النواب القادم.
ومن المتوقع، كالمعتاد، أن تعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، بينما تصدر النتائج النهائية بعد استكمال عمليات التدقيق والبت في الطعون لضمان نزاهة العملية.
أخبار متعلقة :