الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: على الرغم من أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي، ولكنها مخصصة لعدد محدود جداً من الجرائم، بل إن إسرائيل من الدول التي ألغت تنفيذها فعليا، إذ كان آخر حكم إعدام في عام 1962.
واليوم (الإثنين) صوت أعضاء البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بأغلبية 39 صوتا مقابل 16 لصالح القراءة الأولى لمشروع القانون المثير للجدل الذي تدعمه الحكومة لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى، والذين وصفهم القانوم بـ "الإرهابيين" الذين يقتلون إسرائيليين، مما يجعل هذا القانون مخالفاً للعقيدة الإسرائيلية التي لا تنفذ أحكام الإعدام إلا على نطاق ضيق جداً.
كما تم تمرير مشروعي قانون آخرين لعقوبة الإعدام، قدمهما عضو الكنيست من الليكود نيسيم فاتوري وعضو الكنيست من حزب إسرائيل بيتنا عوديد فورير، بأغلبية 36 صوتا مقابل 15 صوتا و37 صوتا مقابل 14 صوتا، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ينص مشروع قانون عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، ليمور سون هار-ميليخ، على وجوب فرض المحاكم الإسرائيلية عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم قتل مواطن إسرائيلي بدوافع قومية، مع السماح للقضاة العاملين في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية بالحكم على المجرمين بالإعدام بأغلبية بسيطة، بدلاً من قرار بالإجماع. كما يلغي مشروع القانون إمكانية تخفيف القادة العسكريين الإقليميين لهذه الأحكام.
وينص مشروع القانون على أنه ينطبق على أولئك الذين يقتلون الإسرائيليين لأسباب تتعلق بـ"العنصرية" و"بهدف الإضرار بدولة إسرائيل وإحياء الشعب اليهودي في أرضه"، مما أدى إلى انتقادات بأنه ينطبق فقط على العرب الذين يقتلون اليهود وليس على الإرهابيين اليهود.
وقال هار مبيخ :"اليوم، خطونا خطوة تاريخية نحو العدالة الحقيقية وتعزيز الردع ضد الإرهاب. إن قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين، الذي أُقرّ بالقراءة الأولى، هو تعبير أخلاقي ووطني عن شعب يرفض قبول واقع يعيش فيه قتلة اليهود في السجون وينتظرون الصفقات".
سيُحال مشروع القانون الآن إلى اللجنة للتحضير للقراءتين الأخيرتين اللازمتين لإقراره ليصبح قانونًا.
وقال بن غفير في بيان: "إن من قتلوا واغتصبوا وخطفوا أبناءنا وبناتنا لا يستحقون رؤية النور، وعقوبتهم الإعدام". وأضاف: "قانون عقوبة الإعدام ليس مجرد خطوة أخلاقية وعادلة، بل هو أيضًا بالغ الأهمية لأمن الدولة".
وباستثناء حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي صوت لصالح القانون، قاطعت المعارضة التصويت إلى حد كبير.
أخبار متعلقة :