الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: دعت بريطانيا، الحكومة الليبية إلى ضمان الوصول والمساءلة من خلال السماح بدخول هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية دون قيود إلى جميع المناطق.
جاء ذلك في بيان المملكة المتحدة الذي ألقته السفيرة إليانور ساندرز، خلال الاستعراض الدوري الشامل لليبيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وقالت السفيرة البريطانية: ترحب المملكة المتحدة بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الليبية، بما في ذلك تمديد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حتى عام ٢٠٢٧، ودعم تجديد المساعدة الفنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
ومع ذلك، لا يزال يساورنا قلق بالغ إزاء تصاعد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ولا سيما الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، المرتكبة في ظل إفلات شبه كامل من العقاب.
كما ندعو إلى مشاركة فعّالة في العملية السياسية للأمم المتحدة. فالسلام والاستقرار الدائمان أمران حيويان للنهوض بحقوق الإنسان.
توصيات
وقال البيان، نوصي ليبيا بما يلي:
ضمان الوصول والمساءلة من خلال السماح بدخول هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية دون قيود إلى جميع المناطق، بما في ذلك مراكز الاحتجاز والمقابر الجماعية، والتعاون الكامل مع التحقيقات في حالات الاختفاء والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
إنهاء إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين بإغلاق مراكز الاحتجاز المرتبطة بالتعذيب والعنف الجنسي والقتل، وإنشاء نظام لجوء عادل يتماشى مع القانون الدولي.
وخلض البيان إلى القول: يعزز حقوق المرأة من خلال: إلغاء القوانين التمييزية، ولا سيما المادة 424 من قانون العقوبات؛ وتجريم جميع أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك عبر الإنترنت؛ وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في السياسة وبناء السلام.
أخبار متعلقة :