الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، إلغاء مفوضي الشرطة والجريمة. وقالت إنها ستوفر على دافعي الضرائب 100 مليون جنيه إسترليني.
في حديثها أمام مجلس العموم، قالت وزيرة الشرطة سارة جونز: لقد فشل النموذج في تلبية التوقعات. ولم يُحقق ما وُضع لتحقيقه من فهم عام، ولا يزال التفاعل مع مفوضي الشرطة والجريمة لدينا ضعيفًا.
وقالت: وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز مكانتهم، لم يُصوّت لهم سوى أقل من ربع الناخبين في انتخابات عام 2024، واثنان من كل خمسة أشخاص يجهلون وجود مفوضي الشرطة والجريمة."
وسيتولى رؤساء البلديات صلاحيات الرقابة التي يمنحها مفوضو الشرطة والجريمة المنتخبون عند انتهاء ولايتهم الحالية في عام 2028.
وتقول الحكومة إنه في حال عدم وجود رئيس بلدية في منطقة ما، فسيتولى رؤساء المجالس المحلية مهامه.
اصلاحات
يأتي هذا الإعلان في إطار "سلسلة إصلاحات رئيسية" في مجال الشرطة، وفقًا لوزارة الداخلية، كجزء من الورقة البيضاء لإصلاح الشرطة.
وصرحت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، قائلةً: "كان استحداث مفوضي الشرطة والجريمة من قبل الحكومة السابقة تجربةً فاشلة".
وأضافت: سأُدخل إصلاحات جديدة تُمكّن الشرطة من الخضوع للمساءلة أمام رؤساء بلدياتها أو مجالسها المحلية. ستُستخدم هذه الوفورات لتمويل المزيد من شرطة الأحياء في جميع أنحاء البلاد، لمكافحة الجريمة وحماية مجتمعاتنا.
وأودّ أن أُشيد بجهود جميع مفوضي الشرطة والجريمة الحاليين والسابقين، وأشكرهم. لقد خدم هؤلاء الأفراد مجتمعاتهم وسيواصلون ذلك حتى انتهاء فترة ولايتهم الحالية."
وتُشير الحكومة إلى أن الوفورات تبلغ 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يكفي لأكثر من 320 ضابط شرطة جديدًا.
وفي حديثه أمام مجلس العموم، قالت ويرة الشرطة سارة جونز إن هذا يعكس نظام مفوضي الشرطة والجريمة، وليس الأشخاص الذين شغلوا المنصب فعليًا.
أخبار متعلقة :