السعودية تعزز الاستدامة لاقتصاد سوريا من خلال منحها النفط والمتاجرة به

تسهم المملكة العربية السعودية في تعزيز الاستدامة للاقتصاد السوري، وذلك من خلال الدعم الذي قدمته في مجال الطاقة وتسليم الشحنة الأولى من المنحة النفطية، حيث ستستفيد الحكومة السورية من المنحة في بيع الوقود وتستخدم عوائد بيعه في إعادة شراء النفط من جديد ومن ثم إعادة بيعه، ما يعزز الاستدامة من خلال إيجاد مصدر مالي دائم يستفاد منه بشكل مستمر.

ويأتي تسليم الشحنة للجانب السوري إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وقامت السعودية مؤخراً بتقديم منحة نفطية لدعم قطاع الطاقة في سوريا، حيث وصلت أولى الشحنات منها منتصف نوفمبر 2025، حيث رست ناقلة في ميناء بانياس السوري محملة بنحو 650 ألف برميل من النفط الخام السعودي، كأول دفعة ضمن منحة سعودية مخصصة لدعم قطاع الطاقة في سوريا.

وتهدف المنحة إلى مساعدة الحكومة السورية في تلبية احتياجات الطاقة لديها ودعم استقرار السوق المحلية.

واستأنفت السعودية وسوريا مسار التعاون الاقتصادي والتجاري، وتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة، منها الاستثمار في قطاعات الأسمنت والعقارات.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 900 مليون ريال سعودي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ويستهدف البلدان الوصول إلى ملياري ريال في السنوات القادمة.

كما تم توقيع اتفاقية خط ائتمان بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك البركة سورية لتمكين المصدرين السعوديين وتعزيز الصادرات غير النفطية إلى سوريا.

وبالإضافة إلى التعاون التجاري، تواصل المملكة تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للشعب السوري عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، شملت جسوراً جوية وبرية من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية لمختلف المناطق في سوريا.