الخارجية التركية انتقدت اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص: يمسّ حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم

أشار المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية التركية​ أونجو كتشالي (Öncü Keçeli)، تعليقًا على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحريّة بين ​لبنان​ وإدارة ​قبرص​ الرّوميّة، إلى أنّ "إدارة جنوب قبرص الرّوميّة تقوم منذ عام 2003، بتوقيع اتفاقيّات ثنائيّة مع الدّول السّاحليّة في المنطقة، بشأن ترسيم المناطق البحريّة المحيطة بجزيرة قبرص، وذلك دون أي اعتبار للقبارصة الأتراك الّذين يُعدّون عنصرًا ذا سيادة متساوية على الجزيرة".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "يوم أمس، أُعيد التوقيع على اتفاقيّة ترسيم المنطقة الاقتصاديّة الخالصة بين لبنان وإدارة جنوب قبرص الرّوميّة، وهي الاتفاقيّة الّتي كانت قد أُبرمت عام 2007 بين الجانبين، لكنّها لم تدخل حيّز التنفيذ آنذاك".

وذكر كتشالي أنّه "رغم أنّ المنطقة الّتي يشملها هذا الاتفاق تقع خارج الجرف القاري التركي في شرق ​البحر الأبيض المتوسط​، الّذي سجّلناه رسميًّا لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 آذار 2020، إلّا أنّ بلادنا تتعامل مع القضية من زاوية قضيّة قبرص و​حقوق القبارصة الأتراك​".

وأكّد أنّ "إقدام لبنان أو أي من الدّول السّاحليّة الأخرى في المنطقة على توقيع مثل هذه الاتفاقيّات مع إدارة جنوب قبرص الرّوميّة، يمسّ بشكل مباشر الحقوق والمصالح المتساوية للقبارصة الأتراك على الجزيرة"، مشدّدًا على أنّ "إدارة جنوب قبرص الرّوميّة لا تمثّل القبارصة الأتراك ولا تمثّل كامل الجزيرة، وليس لها أي صلاحيّة لاتخاذ خطوات أحاديّة تتعلّق بالجزيرة بأسرها".

كما دعا المجتمع الدولي، وفي مقدّمته دول المنطقة، إلى "عدم دعم هذه الخطوات أحاديّة الجانب الّتي تقوم بها إدارة القبارصة الرّوم، وعدم الانخراط في محاولات تهدف إلى اغتصاب الحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك، الّذين يُعدّون عنصرًا ذا سيادة ومتساويًا على الجزيرة.

وأعلن كتشالي أنّ "​تركيا​ ستواصل، بالتعاون مع جمهوريّة شمال قبرص التركيّة، الدّفاع بحزم عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك".