شكرا لقرائتكم مختصون مصريون يردون على إثيوبيا: بيانكم يعكس ضعف موقفكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد اتهام الخارجية الإثيوبية لمصر بأنها ترفض الحوار وتقود حملة تخريب وزعزعة لاستقرار القرن الإفريقي، خرجت أصوات مصرية للرد على هذه الادعاءات.فقد اعتبر عدد من القانونيين المصريين البيان الإثيوبي انتهاكاً لاتفاقيات دولية، ويكشف ضعف الموقف القانوني لأديس أبابا.فيما اعتبر متخصصون آخرون أن البيان الإثيوبي يعكس ذعراً من التواجد المصري في القرن الإفريقي.وقال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية في تصريحات لـ"العربية/الحدث.نت"، إن البيان الإثيوبي يمثل قلباً صارخاً للحقائق القانونية ومحاولة يائسة لتبرير انتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون الدولي المائي واتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015.رفض إثيوبي متكرر لأي إلزام قانونيوأشار مهران إلى أن اتهام إثيوبيا لمصر بعرقلة المفاوضات يتناقض تماماً مع المادة العاشرة من إعلان المبادئ التي تنص على التزام الأطراف بحل الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية بالتوافق أو من خلال آلية يتفق عليها الأطراف، مؤكداً أن إثيوبيا هي التي رفضت كافة الآليات القانونية الملزمة التي اقترحتها مصر على مدار 15 عاماً من المفاوضات.وبين خبير القانون الدولي أن البيان الإثيوبي يتجاهل تماماً المادة الثالثة من إعلان المبادئ الخاصة بمبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن، والتي تلزم إثيوبيا باتخاذ كافة التدابير المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن لدولتي المصب مصر والسودان، موضحاً أن الفيضانات الأخيرة في السودان جاءت نتيجة التصريف الأحادي من سد النهضة، ما يؤكد انتهاك إثيوبيا الصارخ لهذا المبدأ الأساسي."لا سيادة مطلقة على مياه النيل"ولفت مهران إلى أن ادعاء إثيوبيا بأن لها حقاً سيادياً مطلقاً في استخدام مياه النيل بحجة مساهمتها بنسبة 86% من مياهه يتعارض تماماً مع المادة السابعة من الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لعام 1997، التي تنص على التزام دول المجرى المائي بعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى، مشدداً على أن هذا المبدأ يعلو على أية ادعاءات بالسيادة المطلقة. آبي أحمد (أرشيفية من رويترز)واعتبر أستاذ القانون الدولي أن وصف إثيوبيا للحقوق المائية المصرية بأنها قائمة على معاهدات استعمارية يمثل تجاهلاً متعمداً للمادة الرابعة من الاتفاقية الإطارية التي تنص على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، والذي يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي والسكان الذين يعتمدون على المجرى المائي، مؤكداً أن 115 مليون مصري يعتمدون كلياً على مياه النيل وهذا واقع لا يمكن تجاهله بادعاءات الاستعمار.ونوّه إلى أن اتهام إثيوبيا لمصر بالتهديدات المبطنة يتجاهل تماماً التصرفات الإثيوبية في المنطقة ومحاولات السيطرة والتوسعات الاستعمارية التي تخالف القانون الدولي، وأن إثيوبيا بتصرفاتها غير المشروعة تهدد الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي وأنه جزء أصيل من سيادتها الوطنية المحمية بالقانون الدولي، وأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل حق الدول في الدفاع الشرعي عن النفس في مواجهة التهديدات الوجودية.ضعف الموقف القانوني لإثيوبياواعتبر مهران أن البيان الإثيوبي يكشف بوضوح أن أديس أبابا تدرك تماماً ضعف موقفها القانوني، ولهذا تلجأ إلى قلب الحقائق والاتهامات الباطلة بدلاً من الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، داعياً المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإجبار إثيوبيا على احترام التزاماتها القانونية وحماية حقوق دول المصب المشروعة.من جانبه، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، إن البيان الإثيوبي كان مليئاً بالاتهامات والادعاءات الكاذبة والمعلومات الخاطئة، حيث انهارت المفاوضات بعد 15 عاماً من التجاوب المصري بسبب التعنت الإثيوبي الذي لم يتغير على مدار سنوات التفاوض منذ عام 2011 وحتى 2023.كما أضاف شراقي أن القيادة الإثيوبية استخدمت السد كقضية سياسية خارجية تجمع حولها الشعب لتغطية مشاكلها الداخلية وفشلها الاقتصادي وعدم جدوى سد النهضة، ومع انتهاء السد بدأت في فتح ملف خارجي آخر وهو حصول إثيوبيا على منفذ بحري من خلال الصومال أو إريتريا وخلق صراع جديد.واعتبر أستاذ الموارد المائية التي وردت بالبيان الإثيوبي مليئة بالمغالطات، حيث ذكر البيان أن النيل الأزرق يشكل 86% من مياه النيل، وأضاف أن الحقيقة أن إيراد النيل الأزرق يبلغ 50 مليار متر مكعب سنوياً أي 60% من إيراد النيل السنوي الذي يبلغ 84 مليار متر مكعب عند أسوان، وأن 41% من إجمالي المياه السطحية في إثيوبيا من جميع الأنهار تبلغ 122 مليار متر مكعب.الأنهار الدولية ليست ملكاً خالصاًوتساءل شراقي: "كيف لمصر أن تحتكر مياه النيل في أعالي النهر وهي في نهايته وتستقبل بقايا مياه الأمطار فقط والتي كانت تصب في البحر المتوسط قبل بناء السد العالي؟".وأضاف أن إثيوبيا تدعي أنها ليست ملزمة بطلب إذن للاستفادة من مواردها الطبيعية، والحقيقة أن الأنهار الدولية ليس ملكاً خاصاً للتصرف فيه ولكنها أنهار مشتركة خاضعة للاتفاقيات والأعراف الدولية واستغلالها يتم بعد إجراءات قانونية أهمها الإخطار المسبق وعدم الإضرار.وأكد شراقي أن التصريحات المصرية لم تكن أبداً مهددة للدولة الإثيوبية، بل كانت التصريحات المصرية دائماً متزنة ولم تخرج عن حق مصر في الدفاع عن مصالحها المائية وفقاً لما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في المقابل خرجت تصريحات إثيوبية غير مسؤولة بالتهديد المباشر مرة تلو الأخرى.وأضاف أن مصر تتعاون مع الكثير من الدول العربية والأفريقية وتعقد معها البروتوكولات منها العسكرية وغير العسكرية، حيث تم ذلك مع السودان والصومال وإريتريا وغيرها، والتي ليس مقصوداً بها تهديد إثيوبيا. صورة حديثة بالأقمار الصناعية لسد النهضةوشدد على أن إثيوبيا تنكر الاتفاقيات التاريخية بحجة أنها وقعت إبان الاستعمار، ما يعد مبدأً مخالفاً للقوانين الدولية والأمم المتحدة، مؤكداً أن مناقشة هذه الاتفاقيات مرة أخرى قد يوقع معظم دول العالم في حروب مستمرة.ولفت إلى أن لمصر مع إثيوبيا 6 اتفاقيات تاريخية لايجوز إلغاؤها من طرف واحد وهي 1891، 1902، 1906، 1925، 1993، 2015، مضيفاً أن إثيوبيا لم تستعمر من قبل سوى بعض السنوات 1941 من إيطاليا وهي الفترة التي لم يعقد خلالها أية اتفاقيات.يذكر أن الخارجية الإثيوبية كانت أصدرت بيانا اتهمت فيه مصر برفض الحوار.وقال البيان إن مصر تقود حملة تخريب وزعزعة لاستقرار القرن الإفريقي، على خلفية سد النهضة، وفق زعمه.مادة إعلانيةمادة إعلانيةأخبار متعلقة :