وجاء القرار عبر بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، حيث شدد على أن المنظمة “لا تتسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكومة”، وأعلن المجلس تعليق مشاركة غينيا بيساو في مؤسسات الاتحاد إلى حين استعادة النظام الدستوري بالكامل.
وتُعد غينيا بيساو، التي تُصنف ضمن أفقر دول العالم، من الدول التي عانت تاريخيا من عدم الاستقرار السياسي منذ استقلالها عن البرتغال قبل أكثر من خمسة عقود، إذ شهدت سلسلة من الانقلابات ومحاولات الانقلاب، كان آخرها محاولة وقعت في أكتوبر. ويُنظر إلى البلاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 2.2 مليون نسمة، على أنها مسار رئيسي لتهريب المخدرات بين أمريكا اللاتينية وأوروبا، وهو عامل يرى خبراء أنه عمّق هشاشة الوضع السياسي فيها وأسهم في تفاقم الأزمات الداخلية.
وفي خطوة مماثلة، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، تعليق عضوية غينيا بيساو في هيئات صنع القرار التابعة لها، مشترطة إعادة النظام الدستوري لرفع هذا الإجراء.
كانت هذه تفاصيل خبر أفريقيا تعلق عضوية غينيا بيساو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
أخبار متعلقة :