تفعيل المرحلة الثانية من اتفاق غزة يناير المقبل

Advertisements

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (القاهرة)

تسلم الوسطاء تأكيداً من الولايات المتحدة الأميركية بتفعيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الشهر المقبل، شريطة أن يتم نزع سلاح حماس وتخلي الحركة عن الحكم بشكل كامل وفق الاتفاق المعلن استناداً إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما أكده مصدر مطلع لـ«الاتحاد».

وأوضح المصدر، أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين مع تواجد عناصر تتبع السلطة الفلسطينية ومراقبة أوروبية وفق اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005، مؤكداً وجود رغبة لدى الوسطاء بالعمل على تسريع وتيرة إعادة الإعمار، بالتزامن مع التزام الأطراف كافة بالاتفاق الموقع وقرار مجلس الأمن 2803.
وأشار المصدر إلى ترتيبات تجري لعقد مؤتمر دولي برئاسة مشتركة بين الولايات المتحدة ومصر بمشاركة الدول المعنية بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وذلك للاتفاق على الخطة النهائية لإعمار غزة، وتخصيص الأموال اللازمة من الدول المانحة، للشروع في بناء المناطق المدمرة وتأهيل البنية التحتية. وكشف المصدر عن ترتيبات تجري لاجتماعات مكثفة بين ممثلين عن الفصائل الفلسطينية مع الوسطاء في مصر وقطر، وذلك للاتفاق على آليات تفعيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالاتفاق، والدفع نحو التوقيع على تهدئة طويلة الأمد.
وصعّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لهجته تجاه حركة «حماس»، ولوّح مجدداً بـ «فتح أبواب الجحيم» إذا لم تنزع «حماس» سلاحها «خلال وقت قصير»، جاء ذلك في ختام لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.
كما أعلن ترامب، أن إعادة إعمار غزة ستبدأ قريباً، من دون تقديم تفاصيل حول الآليات أو الإطار الزمني. وخلال ظهوره إلى جانب نتنياهو، قال ترامب: إن الولايات المتحدة وإسرائيل تفعلان كل ما في وسعهما لإعادة جثة آخر رهينة إسرائيلي، في إشارة إلى جثة «ران غفيلي» المحتجزة في قطاع غزة، مضيفاً أن هذا الملف يحتل أولوية في المباحثات الجارية، من دون ربطه مباشرة بالانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وتتضمن «المرحلة الثانية» من خطة ترامب، مطالب أساسية عدة، من بينها: نزع سلاح حماس، وتدمير الأنفاق المتبقية، ونزع السلاح في غزة بشكل عام. كما يستعد ترامب للكشف عن تشكيل مؤسسات إدارية جديدة لإدارة غزة، تشمل مجلس السلام، وهو الهيئة الدولية المسؤولة عن الإشراف على إدارة القطاع، وحكومة التكنوقراط، التي ستتولى إدارة الشؤون اليومية لغزة من دون انتماء أعضائها لحركة «حماس».

أخبار متعلقة :