الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط : أجرى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، مباحثات رسمية مع نظيرته البلجيكية، أنيليس فيرليندن، مباحثات رسمية تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتكثيف التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك،وذلك خلال زيارة عمل إلى بروكسل قام بها في اليومين الماضيين.
وأكد الجانبان، خلال هذه المباحثات، متانة علاقات الشراكة التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، والإرادة المشتركة لتعزيز تعاون قضائي فعّال، يواكب التحديات الراهنة، ولا سيما تلك المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي يسلم قميص المنتخب المغربي لنظيرته البلجيكية
وشدد وزير العدل المغربي ،في تصريح له، على أن التعاون القضائي بين البلدين يشكل رافعة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكداً التزام المغرب بتعزيز هذا التعاون في إطار من الثقة المتبادلة، واحترام سيادة الدول، والالتزامات الدولية.
من جهتها، أبرزت وزيرة العدل البلجيكية أهمية الشراكة مع المغرب، معتبرة أنها تقوم على حوار مستمر وتعاون عملي، يرتكزان على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز نجاعة الأنظمة القضائية وترسيخ الأمن القانوني في كلا البلدين.
وشكلت هذه المباحثات مناسبة للتأكيد على أهمية تطوير آليات التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، والاتجار غير المشروع، وغسل الأموال، من خلال تعزيز المساعدة القضائية المتبادلة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتكثيف التنسيق بين السلطات المختصة.
كما بحث الطرفان سبل تحيين اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة (MLA) بما يضمن مزيداً من الفعالية والسرعة في معالجة الطلبات القضائية، إضافة إلى مناقشة آفاق تنظيم وتدبير عمليات نقل الأشخاص المحكوم عليهم، في احترام تام للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وعلى هامش هذه الزيارة، جرى التوقيع على خطة عمل مشتركة بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالمملكة البلجيكية، من قبل ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل المغربية، وماتيلد ستينبرغن، رئيسة لجنة الإدارة بالخدمة العمومية الفيدرالية للعدل بالمملكة البلجيكية.
وأكد وزير العدل المغربي أن توقيع هذه الخطة يشكل محطة مهمة في مسار تطوير التعاون الثنائي، من خلال الانتقال إلى شراكة عملية ومهيكلة، من شأنها دعم إصلاح منظومة العدالة وتعزيز قدرات الفاعلين القضائيين في كلا البلدين.
وتمتد خطة العمل على مدى سنتين،وتشكل برنامجاً متكاملاً للأنشطة المشتركة، يهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي في عدة مجالات، من بينها تطوير آليات التعاون القضائي، ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات في مجال تحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، وتعزيز برامج التكوين وبناء القدرات لفائدة مهنيي العدالة، إضافة إلى تحسين آليات التنسيق المتعلقة بنقل المحكوم عليهم وتنفيذ العقوبات.
أخبار متعلقة :