قمة سعودية - تركية لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك

تعكس زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتؤكد تقدير الحكومة التركية للدور القيادي للمملكة على مستوى العالم الإسلامي، ومكانتها السياسية والاقتصادية دولياً، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التواصل والتنسيق حول الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً.

كما تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ضوء ما تتمتع به المملكة وتركيا من مكانة إقليمية ودولية رفيعة، بحكم رعاية المملكة للحرمين الشريفين وعضوية البلدين في منظمة التعاون الإسلامي ومجموعة العشرين، كما أن المملكة وتركيا لاعبين مؤثرين في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي.

التطورات الإقليمية

وتتزامن زيارة إردوعان ولقائه بولي العهد مع ما تشهده المنطقة من تطورات في الوقت الراهن، ما يستوجب التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ويتفق البلدان في موقفهما حول ضرورة حل الأزمات وإنهاء الخلافات بالطرق السلمية والدبلوماسية من خلال الحوار، وتيسير الظروف الملائمة لتحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وعدم المساس بسيادة دول المنطقة، والتأكيد على وحدة وسلامة أراضيها.

مجلس تنسيقي

وتُوجت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرسمية إلى تركيا في أبريل 2016، ولقاءه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإعلان عن إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والدبلوماسية، والاقتصاد، والصناعات العسكرية، كما تم توقيع بروتوكول تعديل محضر إنشاء المجلس في عام 2024، بهدف تطوير التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف الملفات.

المجال الدفاع والعسكري

وتتويجاً لمسار التعاون بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري، وقعت وزارة الدفاع في المملكة ووزارة الدفاع التركية الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين البلدين، والتي تهدف لتعزيز التعاون في مجالات إنتاج وتطوير الصناعات العسكرية الدفاعية وتبادل الخبرات، ونقل وتوطين التقنيات الخاصة بالإنتاج الدفاعي والعسكري.

كما عزز البلدان تعاونهما في مجال توطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة بمشاركة الشركات الوطنية المتخصصة، حيث وقعت وزارة الدفاع عقدا استحواذ مع شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية بهدف نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية، مما سيسهم في تطوير القدرات المحلية.

تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

ويسعى البلدان إلى رفع وتيرة التعاون في القطاعين التجاري والاستثماري، ودعم فرص التكامل الاقتصادي في عدد من القطاعات المستهدفة، وتطوير بيئة استثمارية خصبة ومحفزة للقطاع الخاص وبحث واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية التي تتيحها رؤية السعودية 2030 والمشروعات الكبرى التي أطلقتها المملكة.

وأسهم توقيع البلدين على مذكرة تفاهم للتعاون في الاستثمار المباشر، وسيعهما لخلق بيئة استثمارية جاذبة في استقطاب نحو 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي، كما شهد ملتقى الأعمال السعودي - التركي الذي عُقد في نوفمبر 2024م توقيع 10 اتفاقيات في عدد من المجالات الاستثمارية.

كما شهد حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا في العام 2024م نمواً ملحوظاً، حيث تجاوز 7.47 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2025 (حتى نهاية الربع الثالث) 6.3 مليار دولار، ويسعى البلدان الشقيقان إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، والعمل على تنميتها وتطويرها بما يتناسب مع مكانتيهما الاقتصادية دولياً.