من ميونيخ إلى عدن تحركات دبلوماسية أوروبية لردع الحوثي

في وقتٍ تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية اليمنية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن لحشد موقف أوروبي أكثر صرامة تجاه جماعة الحوثي، تتواصل في الداخل اليمني مشاهد التصعيد الأمني والحقوقي، من البيضاء وصنعاء إلى تعز. أربعٌ وعشرون ساعة حملت رسائل سياسية لافتة من أوروبا بشأن تصنيف الحوثيين، مقابل تقارير حقوقية صادمة عن الانتهاكات، وقرارات اقتصادية جديدة لضبط سوق الصرف، في مشهد يعكس تداخلاً معقداً بين المسارين السياسي والإنساني.

حراك أوروبي لتصنيف الحوثي

التقى الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وزير الخارجية الألماني على هامش مؤتمر ميونيخ، في إطار مساعٍ يمنية لتوسيع الشراكة من إدارة الاحتياجات الطارئة إلى دعم استعادة مؤسسات الدولة. وأكد العليمي تقديره للدور الألماني داخل الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أهمية الانتقال من «إدارة الأزمة» إلى «إنهاء التهديد».

وفي السياق ذاته، كشف رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف عن وجود توجه جاد داخل الاتحاد الأوروبي لإدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، خلال مباحثاته مع الرئيس اليمني. كما شملت اللقاءات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حيث جرى بحث سبل ردع التهديدات الحوثية في البحر الأحمر وبحر العرب، في ظل تصاعد المخاوف من استمرار استهداف الممرات البحرية وإمدادات الطاقة.

انتهاكات حوثية مستمرة

ميدانياً، تعيش قرى حنكة آل مسعود في محافظة البيضاء فصلاً جديداً من التوتر، بعد دفن جماعة الحوثي عدداً من المختطفين في مقابر جماعية بمحافظة ذمار وسط إجراءات مشددة ومنع للتوثيق، في خطوة اعتبرها حقوقيون محاولة لطمس الأدلة. وتأتي هذه التطورات بعد عام من حملة عسكرية واسعة خلّفت قتلى وجرحى ونزوح مئات الأسر، وفق تقارير حقوقية تحدثت عن انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

قمع العدالة

في صنعاء، كشف تقرير حديث لمنظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» عن توثيق 382 انتهاكاً بحق محامين ومحاميات من قبل مليشيات الحوثي بين 2023 و2025، بينها حالات اختطاف وإخفاء قسري واعتداءات جسدية وتعذيب. التقرير أشار إلى تصاعد دراماتيكي في 2025، بما يعكس – بحسب مراقبين – انتقالاً من التضييق الإداري إلى البطش المباشر، في سياق سعي الجماعة لإخضاع المنظومة العدلية.

قنص براءة تعز

شرق تعز، أصيب طفل برصاص قناص حوثي في حي كمب الروس، في حادثة تُعد الرابعة خلال أيام، ما يعيد تسليط الضوء على استمرار استهداف المدنيين في مناطق التماس، وسط مطالبات حقوقية بتحقيقات دولية مستقلة.

إجراءات اقتصادية

اقتصادياً، أعلنت جمعية الصرافين بالتنسيق مع البنك المركزي في عدن سعراً تنظيمياً جديداً للريال اليمني مقابل الريال السعودي، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار السعري. كما دشنت السلطة المحلية في حضرموت حملة ميدانية لمراقبة إشهار الأسعار ومنع التلاعب، في محاولة لاحتواء تداعيات التقلبات النقدية على المواطنين.

في المحصلة، تكشف الساعات الأخيرة عن مسارين متوازيين: ضغط دبلوماسي أوروبي يتشكل تدريجياً، مقابل واقع داخلي مثقل بالانتهاكات والتحديات الاقتصادية، ما يجعل الملف اليمني مجدداً على طاولة الحسابات الدولية، بين رهانات الردع ومخاطر الانفجار الإنساني.