السعودية ترحب باعتماد مجلس الأمن قراراً يدين هجمات "إيران الشنيعة" على دول الخليج

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2817 الذي قدمته المملكة، ومملكة البحرين، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والأردن، الذي يدين بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها إيران على أراضي دول الخليج والأردن، ويقرر أن هذه الأعمال تشكّل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين.

وقالت في بيان لها: "ترحب المملكة بمضامين القرار، بما فيها إدانة الهجوم على المناطق السكنية واستهداف الأعيان المدنية، وما تسببت فيه الهجمات من وقوع خسائر في صفوف المدنيين وإلحاق الضرر بالمباني المدنية، والتضامن مع هذه البلدان وشعوبها".

وأشارت وزارة الخارجية إلى الدعم الدولي الذي حظي به القرار والإدانات الدولية لتلك الهجمات الإيرانية الغاشمة والمطالبة بوقفها فورًا دون قيد أو شرط، ووقف أيَّ استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.

وأضافت" تؤكد المملكة على ما ورد في مضامين القرار واحتفاظها بحقها الكامل في اتّخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وردع العدوان، على النحو المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

من جهة أخرى، رحب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار مجلس الأمن بإدانة العمليات العسكرية الإيرانية الغادرة على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد الأمين العام أن هذه الإدانة الدولية، التي أتت بإجماع دولي غير مسبوق، هي دليل صارخ على انتهاك إيران للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والأممية، باستهدافها للمدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية بدول المجلس والأردن.

وبيّن الأمين العام أن تبنّي 136 دولة للقرار إنما يدل على إيمان المجتمع الدولي إيماناً تاماً بالانتهاك الجسيم الذي تشكله الاعتداءات الإيرانية على سيادة دول مجلس التعاون والأردن، وعلى حقها القانوني في الرد، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال التعرض للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأوضح الأمين العام أن قرار مجلس الأمن أكد على دعمه القوي للسلامة الإقليمية لكافة دول مجلس التعاون والأردن، ولسيادتها واستقلالها السياسي، كما أشار القرار إلى أهمية منطقة الخليج للسلام والأمن الدوليين ودورها الحيوي في استقرار الاقتصاد العالمي ويعيد تأكيد حق الملاحة للسفن المتجهة من وإلى جميع موانئ ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفا في الأعمال العدائية.