السعودية: استمرار اعتداءات إيران يكلفها ثمنا سياسيا واقتصاديا

جددت المملكة العربية السعودية إدانتها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وعدداً من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الأردن، مؤكدة أن هذه الدول "ليست طرفاً في النزاع القائم".

وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة، إن هذه الاعتداءات "تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفةً واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي".

وأشار إلى أن استمرار النهج الإيراني لن يحقق لطهران أية مكاسب، بل سيكلفها ثمنا سياسيا واقتصاديا عاليا، ويزيد من عزلتها"، داعياً طهران إلى "مراجعة حساباتها الخاطئة"، محذراً من أن "الاستمرار في الاعتداء على دول المنطقة سيفضي إلى نتائج عكسية تفاقم معاناتها وتزيد من عزلتها".

في الإطار ذاته، أضاف: "استهداف الجار عمل جبان، وانتهاك صارخ لأبسط مبادئ حسن الجوار، كما أن استهداف الوسيط خيانة لجهود السلام وتقويض متعمد لأي مسار للتهدئة، خصوصاً حين تطال الهجمات دولاً ليست طرفاً في النزاع".

ووصف بن خثيلة الهجمات بأنها "عدوان سافر لا يمكن تبريره أو قبوله أو السكوت عنه"، مشيراً إلى أن ما تقوم به إيران "يعكس نهجاً قائماً على الابتزاز، ورعاية الميليشيات، واستهداف دول الجوار، وزعزعة استقرارها".

وأكد أن الاعتداءات الإيرانية "تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والقانون الدولي"، لافتاً إلى أنها أسفرت عن "خسائر في أرواح المدنيين، واستهدفت مناطق سكنية ومنشآت مدنية وحيوية وبنية تحتية".

وشدد على أن هذه الأعمال "تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مضيفاً: "لا يمكن إنكار ما يراه العالم، ولا يمكن لإيران الهروب من المسؤولية".

في سياق متصل، دانت المملكة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، محذرة من أن "تداعيات خطيرة على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي".

وأكدت أن هذه الممارسات "تفاقم التحديات الاقتصادية العالمية، وتؤثر بشكل خاص على الدول النامية والأقل نمواً، الأكثر هشاشة أمام الصدمات الخارجية"، مشيرة إلى أن "استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي".