وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون الأساسي للاتصالات وتقارير شركة أوشن العالمية التي كشفت عن وجود عمليات تهريب منظمة للمكالمات الدولية عبر البوابة الدولية، تسببت في خسائر مالية فادحة للدولة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة مليون دولار سنوياً.
وتضم اللجنة في عضويتها وكيل الوزارة رئيساً، ومستشار الوزير نائباً، وعدد من المدراء العموم المختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات، إلى جانب مندوبين عن وزارة الداخلية وأمن الدولة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كعضو مراقب.
وأكدت الوزارة أن إشراك جهات أمنية ورقابية خارج إطار الوزارة يأتي نظراً لأهمية هذه القضية على المستوى الأمني والإيرادي، وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة، ويؤكد أن المحاسبة ستطال كل من يثبت تورطه في هذه العمليات غير المشروعة التي تستنزف موارد الدولة وتضر بأمنها القومي.
وحدد القرار مهام اللجنة في التحقيق في عمليات التحويل غير القانونية، وحصر وتتبع كافة المسارات المستخدمة في تمرير المكالمات الدولية، وفحص الوثائق والمستندات ذات الصلة، وجمع الأدلة الفنية والتقنية، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات القانونية والإدارية، ورفع تقرير تفصيلي يتضمن حجم الخسائر والجهات المتورطة والحلول العاجلة لمنع تكرار الظاهرة.
ومنح القرار اللجنة كامل الصلاحيات للاستعانة بالخبراء، واستدعاء كل من له صلة بالموضوع، وطلب البيانات من كافة شركات الاتصالات العاملة.
ونص القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها التفصيلي بالنتائج والتوصيات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ أول اجتماع لها، ويعمل به من تاريخ صدوره.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة للتحقيق في تهريب المكالمات الدولية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
أخبار متعلقة :