ابوظبي - سيف اليزيد - خالد عبدالرحمن (أبوظبي)
تصاعدت الانتقادات السودانية الموجهة إلى قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وحكومة بورتسودان على خلفية ظهور أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، وسط اتهامات بمحاولتهما تطبيع عودة «الإخوان» للسلطة في السودان.
ونقلت تقارير صحفية عن مساعد رئيس حزب الأمة القومي، عبد الحليم عيسى تيمان قوله إن ظهور أحمد هارون، كشف عن تناقضات ظلت حكومة بورتسودان تنفيها، أو تتحفظ عليها، بشأن العلاقة بين قيادة الجيش وحركة «الإخوان» الإرهابية، والتنسيق بينهما لإعادة إنتاج النظام البائد بأدوات مختلفه، واصفاً ذلك بـ«الخداع السياسي الذي يستدعي تحقيقاً مستقلاً يكشف حقيقة ما جرى وأدوار الأطراف المختلفة».
بدورها، شككت مجموعة محامي الطوارئ في واقعة القبض على أحمد هارون في ظل عدم توافر أدلة أو تأكيدات رسمية مستقلة تثبت ذلك، مؤكدة ضرورة إعلان السلطات موقفها بصورة واضحة، والكشف عن مصير المذكور.
وقالت المجموعة، في بيان، إن «أي إجراء للقبض على أحمد هارون يجب أن يتبعه اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإنفاذ أمر القبض الصادر بحقه، بما يضمن مثوله أمام العدالة وعدم استمرار إفلاته من المساءلة عن الجرائم المنسوبة إليه».
وكان القيادي بتحالف «صمود» ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف شكك أيضاً الاثنين الماضي، في رواية اعتقال هارون، ووصفها بـ«المسرحية» لامتصاص الغضب من ظهوره العلني.
وكانت السلطات العسكرية السودانية اعتقلت هارون مجدداً في ولاية كسلا شرقي السودان بعد أيام من ظهوره في مقابلة تلفزيونية، حسبما أفاد محاميان من فريق الدفاع عنه.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية هارون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، شملت القتل والاضطهاد والنقل القسري للسكان والتعذيب، في دارفور خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2004 على الأقل.
في السياق، شدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، على أن وقف الحرب في السودان يمثل السبيل الوحيد لإنهاء معاناة ملايين المدنيين، ووضع حد لإحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مشيراً إلى التداعيات الكارثية لاستمرار الحرب في البلاد.
وذكر العنوني، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مسؤولية استمرار الصراع تقع على عاتق طرفي النزاع، مشدداً على إدانة الاتحاد الأوروبي أعمال العنف المتواصلة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق.
وأكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية، داعياً جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والهجمات على المدنيين والمنشآت والبنية التحتية المدنية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومن دون عوائق.
وشدد العنوني على ضرورة العودة إلى مسار سياسي جاد يفضي إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان، مؤكداً استمرار الاتحاد الأوروبي في الانخراط بالجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع بصورة مستدامة، واستخدام أدواته الدبلوماسية، بما في ذلك التدابير التقييدية، لدعم التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
أخبار متعلقة :