ابوظبي - سيف اليزيد - أسواق المال
الأخبار العالمية
فلسطينيون أثناء إجلائهم عقب أمر من الجيش الإسرائيلي بمغادرة وسط قطاع غزة (رويترز)
22 نوفمبر 2026 09:21
غزة (وكالات)
لوّح مجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتخلي عن مهمته في قطاع غزة وإعادة الملف إلى الأمم المتحدة، إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في عرقلة تنفيذ التزاماتها بموجب خطة إنهاء الحرب، في تطور يعكس تصاعد الخلاف بين المجلس وحكومة بنيامين نتنياهو، ويثير تساؤلات بشأن مستقبل إدارة القطاع ونزع سلاح «حماس» وإعادة الإعمار.
جاء التحذير على لسان جوش غرونباوم، المستشار البارز في مجلس السلام، في مقابلة صحفية، الجمعة، اتهم فيها أطرافاً داخل حكومة نتنياهو بتعطيل الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة ترامب، رغم انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي كان المجلس يراهن على أن تجاوزها سيسمح بإحراز تقدم.
وحذر غرونباوم من إمكانية إعادة تفويض إدارة الملف إلى الأمم المتحدة إذا تراجعت القيادة الإسرائيلية عن التزاماتها، أو ترك تحديد السياسة الأميركية تجاه غزة للإدارة المقبلة في واشنطن.
وكان مجلس السلام تأسس في يناير 2026 للإشراف على تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي تضمنت، إلى جانب وقف الحرب وتبادل الرهائن والأسرى، ترتيبات لنزع سلاح «حماس» وتشكيل إدارة فلسطينية انتقالية، وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة إعمار القطاع.
لكن الخلاف بشأن آليات التنفيذ حال من دون تحقيق تقدم ملموس، إذ وافقت حماس في 30 يوليو على خطة لنزع السلاح طرحها المجلس، بينما اعتبر نتنياهو أن المقترح لا يلبي المتطلبات الإسرائيلية.
ويحدد مجلس السلام ثلاثة ملفات رئيسة يتطلب تنفيذها موافقات إسرائيلية:
أولاً، توقيع الاتفاق المنظم للوضع القانوني لقوة الاستقرار الدولية، بما يسمح بانتشارها في القطاع.
ثانياً، السماح لعناصر الشرطة الفلسطينية الذين خضعوا للتدقيق الأمني بالسفر إلى مصر لتلقي التدريب والعودة إلى غزة.
ثالثاً، تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المكونة من تكنوقراط فلسطينيين، من مباشرة مهامها داخل القطاع.
ويرى المجلس أن غياب القوة الدولية والشرطة الفلسطينية يعرقل عملياً تنفيذ ترتيبات تسليم السلاح، لعدم وجود جهة أمنية بديلة تتولى هذه المهمة.
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©
أخبار متعلقة :