ارتفاع طفيف في أسعار النحاس لكنها تبقى دون ذروة أمس بفعل قوة الدولار

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل استمرار الإغلاق الحكومي والمخاوف من تأثيره على الاقتصاد.

وكان أبرز تحرّك في بداية هذا الأسبوع هو الانخفاض الحاد في الين الياباني، إذ تراجع بنسبة 1.6% أمام الدولار يوم الاثنين عقب فوز "تاكايشي". وقد عزّز فوزها غير المتوقع التوقعات باستمرار التحفيز المالي، وأدى في الوقت نفسه إلى تراجع الرهانات على رفع وشيك لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان (BoJ). وقد دفعت هذه الضبابية كلًّا من الذهب والبيتكوين إلى الارتفاع لمستويات قياسية عند تسعيرهما بالين الياباني.

ورغم أن تصريحات "تاكايشي" بعد الفوز، بشأن إعادة النظر في اتفاق بنك اليابان و"امتلاك السياسة النقدية"، أثارت الانتباه، إلا أنها خفّفت مؤخرًا من لهجتها المعارضة لرفع الفائدة، بعدما كانت تصف العام الماضي رفعها بأنه "تصرف غبي". وهذا يشير إلى أن حقبة "آبينوميكس" بأقصى طاقتها من غير المرجّح أن تعود، خصوصًا وأن الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) يدير الحكومة حاليًا كحكومة أقلية.

وفي المقابل، لا تزال قراءة وضع الاقتصاد الأمريكي معقّدة بسبب الإغلاق الحكومي المستمر، الذي قلّص إلى حدّ كبير الرؤية الاقتصادية. ومع ذلك، يُعد هذا الإغلاق عائقًا ماديًا واضحًا، إذ تقدّر وكالة S&P Global Ratings أنه قد يخصم ما بين 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي مقابل كل أسبوع يبقى فيه الإغلاق قائمًا.

أما البيانات المحدودة المتاحة — مثل تقرير JOLTS وتقديرات سبتمبر الصادرة عن ADP وRevello Labs — فما زالت تشير إلى أن الولايات المتحدة تشهد اقتصادًا من نوع "لا توظيف ولا تسريح"، أي بيئة عمل تتسم بمعدلات دوران بطيئة للغاية، مع مكاسب وظيفية محدودة ولكنها إيجابية.

إذاً، ما الذي يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) فعله في ظل هذا الوضع؟

على الرغم من الإغلاق الحكومي وعدم توافر بيانات رسمية جديدة، يُضطر الفيدرالي إلى استقاء إشاراته من مؤشرات القطاع الخاص وشبكة اتصالاته الواسعة مع الشركات. وحتى الآن، تُسعّر الأسواق احتمال خفض آخر في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية الشهر.

وهنا نصل إلى مفارقة محورية: كيف يمكن التوفيق بين الضعف الظاهري في سوق العمل — أي النمو الوظيفي البطيء أو غياب التوظيف — وبين توقعات النمو الاقتصادي الجيدة التي تشير إليها نماذج مثل تقدير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، الذي يقدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 3.9%؟

يبدو أن حلّ هذا اللغز يكمن في الارتفاع الحاد في إنتاجية العمل. فالناتج المحلي الإجمالي يقيس إجمالي المخرجات الاقتصادية، وإذا أصبحت الشركات تنتج سلعًا وخدمات أكثر بكثير دون توظيف عمال إضافيين، فإن الناتج سيرتفع حتى إن لم يرتفع التوظيف.

هذا الاتجاه مدفوع بزيادة قوية في الإنفاق الرأسمالي (Capex) على التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة.

وتقوم الشركات بتوظيف رؤوس أموال لتطوير كفاءة القوى العاملة الحالية، ما يزيد الإنتاجية لكل ساعة عمل، وبالتالي يرفع الناتج المحلي الإجمالي مع بقاء عدد الموظفين ثابتًا.

والنتيجة هي فصل مؤقت ولكن قوي بين تسارع الأرباح والإنتاج من جهة، وبطء خلق الوظائف من جهة أخرى.

أما "ضعف" سوق العمل، فليس نتيجة لانهيار في الطلب فحسب، بل أيضًا بسبب تراجع المعروض من العمالة.

فالعوامل الهيكلية — مثل انخفاض معدلات الهجرة والاتجاهات الديموغرافية (كزيادة معدلات تقاعد جيل الطفرة السكانية، كما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس) — خفّضت معدل النمو الوظيفي "التوازني" المطلوب للحفاظ على استقرار البطالة.

وهذا يعني أن المكاسب المحدودة في التوظيف لا تُعد بالضرورة مؤشرًا على ركود وشيك، بل على ندرة هيكلية في عرض العمالة.

فضلًا عن ذلك، يمكن أن تتأثر أرقام الناتج المحلي الإجمالي قصيرة الأجل بعوامل متقلبة مثل الانخفاض الحاد في الواردات، ما يعطي انطباعًا بنمو مرتفع لا ينعكس فورًا في خلق الوظائف.

وفي النهاية، تُبرز هذه التفاعلات اقتصادًا ينمو بكفاءة أعلى، بالاعتماد بشكل متزايد على التكنولوجيا كثيفة رأس المال، مع قوة عمل محدودة النمو.

أما على صعيد البنوك المركزية، فيظل الجدول مزدحمًا هذا الأسبوع؛ إذ من المتوقع صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء، يعقبه خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس.

وفي أماكن أخرى، سيكون بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) محط الأنظار يوم الأربعاء، حيث يُتوقع على نطاق واسع خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

كما سنستمع اليوم إلى بنك النرويج (Norges Bank)، يليه بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) يوم الجمعة.