انخفاض البيتكوين مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من غير المرجّح أن تدوم موجة صعود الدولار الأخيرة خلال الشهر الماضي، إذ جاءت مدفوعة بعوامل مؤقتة، أبرزها تعطل صدور البيانات الاقتصادية الأميركية بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية، والاضطرابات السياسية في حكومات بعض العملات المنافسة.

وقد ارتفع الدولار الأميركي بنحو 3% مقابل سلة من العملات منذ منتصف سبتمبر، مستعيدًا بعض خسائره بعد أن تراجع نحو 11% في وقت سابق من العام، ليبتعد بذلك عن أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.

وأظهرت بيانات لجنة تداول عقود السلع الآجلة الأميركية (CFTC) – قبل أن يتسبب الإغلاق الحكومي في تعطيل نشرها – أن الرهانات الصافية ضد الدولار انخفضت إلى 9.86 مليارات دولار من ذروة بلغت 20.96 مليار دولار خلال تلك الفترة.

كما عكست أسواق الخيارات (Options Markets) هذا التحول في المعنويات، حيث سجلت عقود خيارات اليورو/الدولار لآجال شهر وثلاثة أشهر أدنى مستوياتها لصالح اليورو منذ منتصف يونيو.

ومع ذلك، يظل المحللون متشككين في استدامة تعافي الدولار.

يقول مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في "بانكبيرن كابيتال ماركتس": "في الأفق الممتد من ثلاثة إلى ستة أشهر، أعتقد أن الدولار سيتراجع، لأن الاقتصاد الأميركي سيضعف وأسعار الفائدة ستنخفض."

ويرى محللون أن جزءًا كبيرًا من تعافي الدولار مؤخرًا يُعزى إلى قيام المستثمرين بتغطية مراكزهم البيعية على العملة الأميركية.

وقالت جاياتي بهاردواج، الخبيرة في أسواق الصرف العالمية لدى "تي دي سيكيوريتيز": "ما يحدث في الأسواق هو ببساطة تعديل في المراكز الاستثمارية."

وأضاف جويل كروغر، استراتيجي السوق في مجموعة "إل ماكس" بلندن، أن موجة صعود الدولار ربما فقدت زخمها، رغم أنها كانت قوية خلال الأسابيع الماضية. وأوضح أنه يرى مخاطر بضعف الدولار على المدى القريب.

وعلى صعيد التعاملات اليوم، ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 11:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.07 نقطة.

التطورات الدولية تعزز الدولار مؤقتًا

كان الدولار قد تراجع في النصف الأول من العام بسبب تلاشي ميزة “الاستثنائية الأميركية”، ومخاوف من تأثير السياسة التجارية الحمائية للرئيس دونالد ترامب على النمو الاقتصادي، إضافة إلى القلق من تضخم العجزين المالي والتجاري للولايات المتحدة.

لكن مع تعطل البيانات الاقتصادية الأميركية وظهور أزمات سياسية خارج الولايات المتحدة – في اليابان وفرنسا تحديدًا – تحوّل اهتمام المستثمرين بعيدًا عن مشاكل الدولار.

وتراجع اليورو بنحو 1.3% خلال أكتوبر منهياً موجة مكاسب استمرت شهرين، فيما انخفض الين الياباني بنحو 3% أمام الدولار الصاعد.

وأدى الاضطراب السياسي في فرنسا – ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو – إلى إضعاف اليورو، بينما أثرت التحولات السياسية في اليابان على توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية والمالية لبنك اليابان، ما زاد الضغط على الين.

لكن محللين يرون أن رد فعل المستثمرين كان مبالغًا فيه.

فقد كتب استراتيجيون في بنك مورغان ستانلي يوم الجمعة: "النتيجة المفاجئة لانتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان أدت إلى ضعف كبير في الين، إذ يراهن المستثمرون على توسع مالي وسياسة نقدية تيسيرية من بنك اليابان." وأضافوا: "نعتقد أن هذا التموضع المفرط."

انتعاش معاكس للاتجاه العام

أظهر استطلاع لرويترز في أوائل أكتوبر أن معظم محللي أسواق الصرف الأجنبي يتوقعون ضعف الدولار أمام جميع العملات الرئيسية خلال الأشهر الثلاثة والستة والاثني عشر المقبلة، وسط اتساع العجز المالي الأميركي ومخاوف من تهديد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وقال كولين غراهام، رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في شركة "روبيكو" بلندن: "الدولار سيتراجع بمرور الوقت، لكن هناك دائمًا فترات من الارتداد المعاكس داخل الاتجاه العام الهابط."

وأضاف: "نحن نراهن على انخفاض الدولار، لكننا ندير حجم المراكز بشكل ديناميكي."

هل يكون انتهاء الإغلاق الحكومي محفزًا جديدًا؟

ويرى محللون أنه إذا فاجأ الاقتصاد الأميركي بالنمو القوي، ولم يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة كما هو متوقع، فقد يؤدي ذلك إلى تمديد موجة صعود الدولار.

لكن حتى الآن، تبقى العوامل التي دفعت الدولار للهبوط هذا العام قائمة، بما في ذلك القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي وآفاق السياسة النقدية، رغم أن التطورات السياسية الأخيرة طغت عليها مؤقتًا.

وقال استراتيجيون في "مورغان ستانلي" إن البيانات الاقتصادية الأميركية بعد إعادة فتح الحكومة قد تشكّل محفزًا لتغيير الاتجاه الضعيف للين، موصين المستثمرين بالبقاء في مراكز بيع للدولار مقابل الين.

ومع دخول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأشهر الأخيرة من ولايته، واستمرار محاولات إدارة ترامب إقالة عضو مجلس الاحتياطي ليزا كوك، يرى محللون أن مسألة استقلالية الفيدرالي والثقة في الدولار ستكتسب أهمية أكبر لدى المستثمرين.

وكتب محللو بنك أوف أميركا للأبحاث العالمية (BofA Global Research) في مذكرة يوم الجمعة: "ما زال المستثمرون قلقين بشأن استقلال الفيدرالي وتأثير ذلك على الدولار، لكن تركيزهم حاليًا منصبّ على قضايا أخرى."

وفي الوقت ذاته، فإن استئناف دورة خفض الفائدة المنتظرة من الفيدرالي سيؤدي إلى خفض تكلفة التحوط ضد مخاطر الدولار بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مما سيزيد الضغط على العملة الأميركية.

واختتم تشاندلر من "بانكبيرن فوريكس" بالقول: "أعتقد أن دورة الصعود الكبرى للدولار قد انتهت، ونحن الآن في مرحلتها الهابطة."