استقرار أسعار النحاس قرب مستويات قياسية بدعم من قوة نمو الاقتصاد الأميركي وتحسن آفاق الطلب

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، وكان في طريقه لتسجيل أكبر خسارة سنوية له منذ عام 2017، مع احتمالات بمزيد من الانخفاض، في ظل مراهنة المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيملك مجالاً لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل، في وقت يُنظر فيه إلى أن معظم البنوك المركزية الأخرى قد أنهت دورة التيسير النقدي.

ولم تنجح بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي القوية الصادرة يوم الثلاثاء في تغيير توقعات أسعار الفائدة، إذ واصل المستثمرون تسعير نحو خفضين إضافيين للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك غولدمان ساكس، ديفيد ميركل: "نتوقع أن يتوصل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تسوية تقضي بخفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى نطاق 3%–3.25%، لكننا نرى أن المخاطر تميل إلى مزيد من الخفض"، مرجعاً ذلك إلى تباطؤ التضخم.

وارتفع كل من اليورو والجنيه الإسترليني قليلاً إلى أعلى مستوياتهما في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، إلا أنهما استقرا لاحقاً عند نحو 1.180 دولار لليورو و1.3522 دولار للجنيه.

وأمام سلة من العملات، تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 97.767 نقطة. ويتجه المؤشر لتسجيل خسارة سنوية تبلغ 9.8%، وهو أكبر هبوط سنوي له منذ 2017. وأي ضعف إضافي خلال الأسبوع الأخير من العام قد يدفعه لتسجيل أكبر تراجع سنوي منذ 2003.

وشهد الدولار عاماً مضطرباً، تأثر فيه بشدة بالرسوم الجمركية الفوضوية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تسببت في وقت سابق من العام في أزمة ثقة تجاه الأصول الأميركية، في حين أثار نفوذه المتزايد على مجلس الاحتياطي الفيدرالي مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.

في المقابل، ارتفع اليورو بأكثر من 14% منذ بداية العام، ما يضعه على مسار تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 2003.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، كما رفع بعض توقعاته للنمو والتضخم، وهي خطوة يُرجح أنها أغلقت الباب أمام مزيد من التيسير النقدي في المدى القريب.

وردّ المتعاملون في الأسواق بتسعير احتمال ضئيل لتشديد السياسة النقدية العام المقبل، في اتجاه يعكس التوقعات في كل من أستراليا ونيوزيلندا، حيث يُنظر إلى أن الخطوة التالية ستكون رفعاً للفائدة.

وقد دعم ذلك العملتين الأسترالية والنيوزيلندية، إذ ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 8.4% منذ بداية العام، وبلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6710 دولار يوم الأربعاء، بينما لامس الدولار النيوزيلندي مستوى مرتفعاً في شهرين ونصف الشهر عند 0.58475 دولار.

وسجل الجنيه الإسترليني مكاسب تجاوزت 8% هذا العام. ويراهن المستثمرون على أن بنك إنجلترا سيجري خفضاً واحداً على الأقل للفائدة في النصف الأول من 2026، مع تسعير احتمال بنحو 50% لخفض ثانٍ قبل نهاية العام.

ومع ذلك، فقدت معظم العملات جزءاً كبيراً من قيمتها مقارنة بالمعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، الذي سجل مستوى قياسياً جديداً يوم الأربعاء.

وكانت عملات بعض الدول الأوروبية الصغيرة، والتي غالباً ما تتمتع بمستويات دين منخفضة، من بين الأفضل أداءً هذا العام.

وفقد الدولار 12% من قيمته مقابل الكرونة النرويجية، و13% مقابل الفرنك السويسري – ليجري تداوله عند 0.7865 فرنك – كما تراجع 17% أمام الكرونة السويدية، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2022 عند 9.167 كرونة يوم الأربعاء.

المتداولون يترقبون تدخل السلطات اليابانية لدعم الين

لا يزال الين الياباني محور الاهتمام الرئيسي في أسواق الصرف الأجنبي، وسط ترقب المتعاملين لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لوقف تراجع العملة.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إن اليابان تمتلك حرية كاملة في التعامل مع التحركات المفرطة للين، في أقوى تحذير حتى الآن بشأن استعداد طوكيو للتدخل في الأسواق.

وقد أوقفت تصريحاتها تراجع الين، حيث انخفض الدولار بنسبة 0.3% أمام العملة اليابانية ليصل إلى 155.83 ين يوم الأربعاء، بعد أن كان قد تراجع 0.5% في الجلسة السابقة.

ورغم أن بنك اليابان نفّذ أخيراً رفعاً طال انتظاره لأسعار الفائدة يوم الجمعة الماضي، فإن هذه الخطوة كانت متوقعة إلى حد كبير، كما أن تصريحات المحافظ كازو أويدا خيّبت آمال بعض المتعاملين الذين كانوا يراهنون على نبرة أكثر تشدداً، ما أدى إلى استمرار ضعف الين عقب القرار.

وأدى ذلك إلى بقاء المستثمرين في حالة تأهب لاحتمال قيام السلطات اليابانية بشراء الين، خاصة مع تراجع أحجام التداول مع اقتراب نهاية العام، وهو ما يرى محللون أنه يوفر توقيتاً مناسباً لتدخل رسمي محتمل.