الدولار الكندي يهبط مع بيانات PMI التي تظهر مزيدًا من التراجع في قطاع الخدمات

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في ظل استمرار انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا، وتركيز الصين على ملف تايوان، تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون الرئيسيون — ولا سيما بريطانيا وفرنسا وإيطاليا — تحقيق مكاسب جيوسياسية بالغة الأهمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). وبعد خسارة موسكو لحليفها الإقليمي الأساسي، سوريا، سارع هؤلاء الحلفاء ليس فقط إلى تعزيز نفوذهم هناك، بل أيضًا في ليبيا، التي طالما كانت موضع اهتمام الكرملين، خاصة بعد الإطاحة غير المدروسة — من وجهة نظر الغرب نفسه — بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011.

هذه المرة، يبدو أن هناك خطة أكثر تماسكًا للتعامل مع الدولة النفطية الواقعة في شمال أفريقيا، تقوم على توسيع حضور شركات النفط والغاز الغربية عبر عدة مواقع داخل ليبيا، ثم استخدام هذا الحضور وما يرافقه من قوة اقتصادية كورقة نفوذ سياسي أيضًا. ومن هنا يبرز السؤال: هل تمثل العودة الأخيرة إلى الحفر في المياه العميقة بحوض سرت بعد توقف دام 17 عامًا تحولًا حاسمًا في الخطة الرامية إلى إعادة دمج ليبيا تدريجيًا في دائرة النفوذ الغربي؟ وهل يمكن أن تنجح هذه الاستراتيجية؟

لا شك أن لدى الغرب الكثير مما يمكن البناء عليه في قطاع النفط والغاز الليبي. فقبل الإطاحة بالقذافي واندلاع الحرب الأهلية التي أعقبت ذلك، كانت ليبيا تنتج نحو 1.65 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، غالبيته من النوع الخفيف الحلو عالي الجودة، والذي يحظى بطلب كبير في منطقة البحر المتوسط وشمال غرب أوروبا. كما كانت ليبيا تمتلك — ولا تزال — أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا تُقدّر بنحو 48 مليار برميل.

وعلاوة على ذلك، شهد إنتاج النفط في السنوات التي سبقت الإطاحة بالقذافي مسارًا تصاعديًا، إذ ارتفع من نحو 1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2000، رغم بقائه أقل بكثير من ذروة الإنتاج التي تجاوزت 3 ملايين برميل يوميًا في أواخر ستينيات القرن الماضي، كما تم تحليله في أحدث مؤلفاتي حول النظام العالمي الجديد لأسواق النفط. ومن الجوانب الإيجابية أيضًا أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا كانت قد شرعت آنذاك في خطط لتطبيق تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط (EOR) بهدف زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة، وكانت توقعاتها برفع الطاقة الإنتاجية بنحو 775 ألف برميل يوميًا عبر هذه التقنيات تبدو واقعية ومدروسة.

لكن في ذروة الحرب الأهلية، انهار إنتاج النفط الخام ليصل إلى نحو 20 ألف برميل يوميًا فقط. ورغم تعافيه لاحقًا ليصل إلى ما يقل قليلًا عن 1.3 مليون برميل يوميًا — وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2013 — فإن عمليات الإغلاق المتكررة ذات الدوافع السياسية في السنوات الأخيرة أدت إلى خفض الإنتاج إلى ما يزيد قليلًا على 500 ألف برميل يوميًا لفترات طويلة.

وعلى الرغم من هذا المشهد المضطرب، فإن التركيز السياسي رفيع المستوى والمتزايد من جانب واشنطن وحلفائها الرئيسيين على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يمكن أن توفر بدائل لإمدادات النفط والغاز الروسية، أعاد إحياء اهتمام شركات النفط الدولية الغربية بتوسيع عملياتها في ليبيا مجددًا. وقد تجلى ذلك بوضوح في الإقبال الكبير على أول جولة تراخيص لحقول النفط في ليبيا منذ عام 2011، حيث سجلت أكثر من 40 شركة نفط دولية اهتمامها بالحصول على 22 منطقة امتياز برية وبحرية.

وتبني هذه الاتفاقيات الجديدة على صفقات سابقة أبرمتها عدة شركات أوروبية، من بينها عملاق الطاقة الفرنسي توتال إنرجيز، الذي وافق في عام 2021 على مواصلة جهوده لزيادة إنتاج النفط من حقول الواحة، الشرارة، المبروك، والجرف العملاقة بما لا يقل عن 175 ألف برميل يوميًا. كما اتفقت الشركة مع المؤسسة الوطنية للنفط على إعطاء أولوية لتطوير حقلي شمال جالو وNC-98 ضمن امتياز الواحة، وهما حقلان تقدر طاقتهما الإنتاجية المشتركة بما لا يقل عن 350 ألف برميل يوميًا.

وفي وقت لاحق، وافقت شركة شل البريطانية على تقييم فرص الاستكشاف في ليبيا، بينما أكدت شركة شيفرون الأميركية العملاقة أنها تخطط للعودة إلى البلاد، بعد أن كانت قد غادرتها في عام 2010.

وتأتي هذه الجهود في إطار هدف المؤسسة الوطنية للنفط برفع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2028، بدعم من مكتب البرامج الاستراتيجية (SPO) الذي أُعيد تنشيطه مؤخرًا. وكان المكتب قد ركز سابقًا على رفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميًا، قبل أن تؤدي التوترات السياسية المتصاعدة العام الماضي إلى تعطيل هذه المبادرات.

ويعتمد نجاح مكتب البرامج الاستراتيجية جزئيًا على نتائج جولة التراخيص الحالية، إذ يحتاج إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار لتحقيق هدف الإنتاج الأولي البالغ 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول 2026–2027. وتشمل مناطق الامتياز الـ22 المعروضة مواقع رئيسية في أحواض سرت ومرزق وغدامس، إضافة إلى مناطق بحرية في البحر المتوسط. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن نحو 80% من الاحتياطيات الليبية المكتشفة والقابلة للاستخراج تقع في حوض سرت، الذي يمثل أيضًا الجزء الأكبر من الطاقة الإنتاجية النفطية في البلاد.

وقد شهدت تطورات أصغر، بدأت قبل دخول الشركات الكبرى مؤخرًا، نجاحات ملموسة في هذه المناطق. إذ أعلنت شركة الواحة للنفط، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أنها رفعت إنتاجها من الخام بنسبة 20% منذ عام 2024 بفضل برامج صيانة مكثفة، وإعادة فتح الآبار المغلقة، وحفر آبار جديدة. كما أشارت تعليقات حديثة للمؤسسة الوطنية للنفط إلى أن مبادرات مماثلة كانت المحرك الرئيسي للزيادة الأخيرة في الإنتاج على مستوى البلاد، إلى جانب اكتشافات جديدة حققتها شركتا أجوكو التابعة للمؤسسة وسوناطراك الجزائرية في حوض غدامس، وشركة OMV النمساوية في حوض سرت.

وفي السياق نفسه، وقّعت شركة BP البريطانية العملاقة للنفط مذكرة تفاهم العام الماضي لتقييم خيارات إعادة تطوير حقلي السرير والمسلة البريين العملاقين في حوض سرت، فضلًا عن دراسة إمكانات تطوير النفط والغاز غير التقليدي. وقال ويليام لين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة BP لشؤون الغاز والطاقة منخفضة الكربون، إن الاتفاقية "تعكس اهتمامنا القوي بتعميق شراكتنا مع المؤسسة الوطنية للنفط ودعم مستقبل قطاع الطاقة في ليبيا".

وفي حوض سرت ذاته، بدأت BP — إلى جانب عملاق الطاقة الإيطالي إيني — حفر أول بئر بحرية في المياه العميقة في ليبيا منذ ما يقرب من عقدين. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها ذات دلالة أكبر من أي تطور تقوده شركات غربية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، لأنها تشير إلى تحول نوعي في طبيعة الالتزام. فالحفر في المياه العميقة يتطلب استثمارات طويلة الأجل، وثقة سياسية، وضمانات أمنية لا تقدم عليها شركات النفط الدولية إلا إذا كانت تعتقد أن ليبيا تتجه نحو مرحلة أكثر استقرارًا ومحاذاة للغرب.

ويستهدف المشروع منطقة ماتسولا الاستكشافية في منطقة الامتياز 38/3 في البحر المتوسط. ووفقًا لشركة إيني، يُعد هذا أول مشروع كبير جديد يجمع بين الشركتين في ليبيا، حيث تمتلك BP وإيني 42.5% لكل منهما في المشروع المشترك، بينما تعود نسبة 15% إلى المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في البلاد. وقد التزم المشروع المشترك بحفر 16 بئرًا إضافية في ليبيا، تشمل مناطق برية وبحرية.

ومع ذلك، يبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت هذه التطورات تمثل تحولًا حاسمًا في نفوذ الغرب داخل ليبيا. إذ تشير إحدى المشكلات الأساسية إلى أن هذه الجهود وحدها قد لا تكون كافية، ذلك أن الأسباب الجوهرية لحالات الاضطراب السياسي المتكررة في البلاد — والتي تؤدي إلى إغلاقات طويلة الأمد ومدمرة لإنتاج النفط — لم تتم معالجتها بعد.

فعندما جرى توقيع اتفاق 18 سبتمبر 2020 الذي أنهى سلسلة من الحصارات النفطية المدمرة اقتصاديًا في ليبيا، أوضح قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أن السلام سيكون مشروطًا بتحقيق أهداف محددة. وقد وافق حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ممثلة بنائب رئيسها آنذاك أحمد معيتيق، على تلك الشروط.

وكان أبرز هذه الشروط التوصل إلى حل طويل الأمد لكيفية توزيع عائدات النفط في البلاد. وكان من المقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة تشرف — بحسب البيان الرسمي — على "عائدات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد… ومراقبة تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة التالية، على أن يتم تقييم عملها بنهاية عام 2020 ووضع خطة للعام التالي".

كما نص الاتفاق على أن تقوم اللجنة بإعداد ميزانية موحدة تلبي احتياجات جميع الأطراف، وتسوية أي نزاعات بشأن مخصصات الميزانية، وأن تُلزم مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بتغطية المدفوعات الشهرية أو الفصلية المعتمدة دون أي تأخير، فور طلب اللجنة المشتركة تحويل الأموال. وقد جاءت هذه البنود لمعالجة واقع أن حكومة الوفاق كانت تسيطر فعليًا على المؤسسة الوطنية للنفط، وبالتالي على المصرف المركزي الذي تُودَع فيه الإيرادات النفطية.

إلا أن أيًا من هذه الإجراءات لم يُنفذ حتى اليوم، ما يعني أن بؤر التوتر الأساسية المرتبطة بمصدر الإيرادات الرئيسي في البلاد لا تزال قائمة، وهو ما يترك الباب مفتوحًا أمام عودة الاضطرابات وإغلاقات الإنتاج مستقبلًا.