وزارة الزراعة الأمريكية: استقرار زراعة الذرة وتقدم في زراعة فول الصويا بنسبة 5%

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تشكل دول آسيا الوسطى قناة رئيسية لتجارة روسيا التي تتجاوز العقوبات، حيث تتيح “دعماً لوجستياً ومالياً لشبكات التحويل” المكرسة لتأمين السلع لآلة الحرب الروسية، وفق ما وثقته مجموعة رقابية.

ويشير تقرير بعنوان أبحاث التفاف روسيا على العقوبات 2025-2026، صادر عن مركز الاستراتيجيات المدنية والسياسية العالمية ومقره واشنطن، إلى أن “روسيا أظهرت قدرة كبيرة على التكيف في الحد من التأثير التشغيلي للعقوبات الغربية”، مضيفاً أن آسيا الوسطى تمثل “طريقاً خلفياً محورياً” لواردات روسيا.

ويؤكد التقرير أن تدفقات “بعض” السلع المدرجة ضمن قائمة الأولويات العالية المشتركة، والتي تشمل مكونات مثل المكثفات وأجهزة الإرسال والاستقبال إلى جانب الكرات المعدنية والأدوات الآلية، ارتفعت في عام 2025 من كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان إلى روسيا.

ويضيف أن كازاخستان وقيرغيزستان “تتمتعان بحدود مفتوحة مع روسيا ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ما يزيل التدقيق الجمركي على التجارة داخل التكتل”. ووفقاً للتقرير، يتم استيراد الإلكترونيات ذات الاستخدام المزدوج والرقائق الدقيقة ومعدات الاتصالات المصنوعة في الغرب إلى كازاخستان أو قيرغيزستان باعتبارها سلعاً مدنية، ثم يعاد تصديرها بشكل قانوني إلى روسيا وفق رموز تجارية محلية.

ورغم نفي حكومات آسيا الوسطى مساعدتها لروسيا في الالتفاف على العقوبات، فإن الأرقام تعكس صورة أكثر تعقيداً. ففي حالة كازاخستان، ارتفعت صادرات السلع ذات الأولوية إلى روسيا بأكثر من 400% في عام 2022، ما يشير إلى وجود “آلية التفاف منظمة مدعومة ببنية تحتية مشتركة ورقابة محدودة”. إلا أن هذه الصادرات شهدت تراجعاً حاداً خلال العامين الماضيين، كما فرضت عقوبات غربية على عدة كيانات كازاخية.

ويخلص التقرير إلى أن الحكومة الكازاخية ليست متواطئة بشكل منهجي، لكنه يشير إلى أن عضوية أستانا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وحدودها الطويلة مع روسيا “تخلق ثغرات هيكلية يمكن لشبكات الالتفاف استغلالها”.

أما قيرغيزستان، فقد واجهت تدقيقاً ليس فقط بسبب تمريرها سلعاً إلى روسيا، بل أيضاً لدورها في تمويل عمليات الشراء الروسية عبر إتاحة الوصول إلى الأسواق المالية الدولية. ويصفها التقرير بأنها “عقدة متزايدة الظهور ضمن شبكات أوسع للالتفاف على العقوبات”.

وأضاف أن محللين في عام 2025 رصدوا منصات عملات رقمية مسجلة في قيرغيزستان كقنوات محتملة لتدفقات مالية مرتبطة بروسيا، مع مخاوف من أن بعض هذه المنصات تعمل ككيانات واجهة أو بديلة لمنصات سبق فرض عقوبات عليها ضمن شبكة مالية موازية في أوراسيا.

وفي عام 2025، وجد مسؤولون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أدلة كافية على أنشطة التفاف على العقوبات، ما أدى إلى فرض عقوبات على عدة بنوك قيرغيزية، إضافة إلى منصة العملات الرقمية “غرينكس”. وفي أبريل، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات “لمكافحة التحايل” على حكومة قيرغيزستان ضمن حزمة العقوبات العشرين.

وفي منطقة القوقاز، يشير التقرير إلى أن جورجيا تُعد “واحدة من أبرز نقاط العبور وإعادة التصدير ذات المخاطر العالية”، بينما تلعب أذربيجان دور مركز لوجستي مهم في ممر الشمال-الجنوب الذي يربط روسيا بإيران والهند ومناطق أخرى.

ويوصي التقرير بأن تعزز آليات تنفيذ العقوبات الغربية موارد المراقبة في “نقاط الاختناق الجغرافية” المرتبطة بأنشطة الالتفاف، بما في ذلك آسيا الوسطى.

كما يدعو إلى تشديد الرقابة وفرض عقوبات مستهدفة على الجهات المالية التي تسهّل هذه العمليات، مثل شركات التأمين ومقدمي الخدمات القانونية والشركات والمؤسسات المالية.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن “استهداف مقدمي الخدمات الوسيطة يمكن أن يخلق ردعاً أوسع عبر شبكات الالتفاف على العقوبات”.