تام شمس - الجمعة 16 يناير 2026 05:09 مساءً - تعتزم Moldova طرح أول قانون للعملات الرقمية في عام 2026، بما يتماشى مع إطار Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) التابع للاتحاد الأوروبي، مع تحذير المواطنين في الوقت نفسه من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية.
تعتزم Moldova طرح أول تشريع شامل للعملات الرقمية بحلول نهاية عام 2026، مع مواءمة قواعدها مع إطار Markets in Crypto-Assets Regulation المُرمزة (MiCA) التابع للاتحاد الأوروبي، وفق ما صرّح به وزير المالية Andrian Gavrilita.
وأضاف: “لدينا مسؤولية تنظيمها، وسيكون من حق المواطنين امتلاك هذه العملات”، متابعا: “لا أعلم إن كنا سننجح خلال الشهر المقبل، لكن هذا التزامنا تجاه الاتحاد الأوروبي. لا يمكنك حظر العملات الرقمية”.
ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من عام على التطبيق الكامل لإطار MiCA الأوروبي، أول منظومة تنظيمية شاملة لقطاع العملات الرقمية، والذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة لمزودي خدمات الأصول المشفرة في 30 ديسمبر 2024. وتمثل هذه الخطوة أول قانون رسمي للعملات الرقمية في مولدوفا، علما أن البنك المركزي كان قد أصدر في السابق تحذيرات متكررة بشأن تقلبات السوق ومخاطر غسل الأموال المرتبطة بالأصول الرقمية.
وبموجب الخطة، سيجري إعداد مشروع القانون بشكل مشترك بين وزارة المالية وNational Bank of Moldova وهيئة تنظيم الأسواق المالية في البلاد وسلطة مكافحة غسل الأموال.
وتهدف التشريعات إلى تقنين حيازة العملات الرقمية وإجراء المعاملات بها، لكنها لن تتضمن بنودا تُجيز استخدامها كوسيلة دفع داخل مولدوفا، بحسب غافريليتا.
وزير مالية مولدوفا: العملات الرقمية مجال مضاربي
وخلال المقابلة، شدد غافريليتا مرارا على الطبيعة المضاربية للعملات الرقمية، قائلا: “أتجنب استخدام مصطلح الاستثمارات عندما يتعلق الأمر بالعملات الرقمية”. وأضاف: “أراها أقرب إلى مجال مضاربي، لكن للمواطنين الحق في التعامل بها على أي حال، وخلال هذا العام سيكون لدينا التشريع”.
ورغم عدم كشفه عن تفاصيل إضافية حول مشروع القانون المرتقب، أشار غافريليتا إلى أن دولا مثل Estonia تُعد مثالا يُحتذى به بفضل “بساطة” تشريعاتها.
في المقابل، تتحرك دول أوروبية أخرى لسد الثغرات المحتملة في نظام الترخيص ضمن إطار MiCA. ففي سبتمبر 2025، أصبحت France ثالث دولة أوروبية تدعو إلى تولي European Securities and Markets Authority المُرمزة (ESMA)، ومقرها باريس، الإشراف المباشر على شركات العملات الرقمية الكبرى، لتنضم إلى الهيئات التنظيمية في النمسا وإيطاليا.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب انتقادات متزايدة لنظام ترخيص العملات الرقمية في مالطا، إذ أصدرت ESMA في يوليو مراجعة نظراء لآلية تفويض Malta Financial Services Authority لأحد مزودي خدمات العملات الرقمية، خلصت فيها إلى أن الجهة المنظمة “لبّت التوقعات جزئيا فقط”.
كانت هذه تفاصيل خبر مولدوفا تتجه لتنظيم العملات الرقمية وفق قواعد MiCA الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
أخبار متعلقة :