انت الان تتابع خبر تضمن تخفيض أسعار الغاز للمشاريع.. رئيس الوزراء يصدر توجيهات تخص القطاع الخاص والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيرة المالية ووزراء؛ النفط، والتجارة، والصناعة والمعادن، ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، ومجموعة من ممثلي قطاع الصناعة".
ووجه السوداني "الوزارات والجهات المعنية كافة، بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتكييف القوانين لصالح خطط ومشاريع التنمية الصناعية التي تنفذ في عموم العراق"، مؤكداً "أهمية توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية، عبر الاهتمام بالبيئة الصناعية والقانونية والتشريعية لضمان تحريك عجلة الاستثمار في البلد".
كما وجّه "أعضاء المجلس التنسيقي الصناعي بالاهتمام بالقطاع الصناعي الخاص، والعمل على حل الإشكالات والمعوقات التي تواجه عمله، بهدف توسيع مشاركته ونشاطه في تطوير الاقتصاد الوطني".
وبين ان "الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على شمول عقود الشراكة المبرمة في الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن كافة، مع القطاع الخاص، بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادي الجديد، ولأن فقرة (دعم القطاع الصناعي/ 2/ أولاً) من القرار المذكور آنفًا، جاءت بصورة مطلقة لتشمل جميع المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية من دون تمييز بين الجهة المستوردة".
وشهد الاجتماع الموافقة على تخفيض سعر منتوج الغاز السائل (LPG) ليصبح (300) الف دينار للطن الواحد، للمشروعات الصناعية، عدا معامل الطابوق التي لديها شهادة إكمال تأسيس صادرة عن المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئات الاستثمار كافة.
كما جرت الموافقة على إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بتغطية احتياجاتها من الغازات الطبّية السائلة، والصناعية، والنيتروجين السائل، والأركون من المصانع الوطنية.
وأقرّ الاجتماع استثناء المشروعات الصناعية من شرط الإعلان والمنافسة، على أن يقدّم وزير الصناعة والمعادن، ورئيس اتحاد الصناعات توصية محددة بشأن الموضوع.
ووافق الاجتماع على عدم ترحيل المشروعات الصناعية الحاصلة على الموافقات الأصولية من المديرية العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والمعادن، والهيئة الوطنية للاستثمار، واتحاد الصناعات، التي تثبت عدم تأثيرها في البيئة بحسب دراسات الأثر البيئي، وقيام الدوائر المعنية في المحافظات بتوجيه أصحاب المشروعات الصناعية بمعالجة مخالفاتهم البيئية.
وبشأن معالجة معوقات إفراز وتمليك أصحاب المشروعات الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية المشاعة، تم توجيه اتحاد الصناعات العراقي بإقامة ورشة عمل بحضور مديد عام دائرة التسجيل العقاري، ومدير عام دائرة الأراضي الزراعية، بخصوص المواضيع البيئية. وكذلك إلزام المحافظات بأخذ موافقة الجهات القطاعية الصناعية والزراعية قبل السير في إجراءات تحديث التخطيط العمراني للمدن.
وجرت الموافقة على مقترحات وزارة التجارة التي تتضمن قيام وزارة التجارة/ دائرة تطوير القطاع الخاص، بالتنسيق والتعاون مع وزارات (الصناعة والمعادن، والتخطيط، والعمل والشؤون الاجتماعية، واتحاد الصناعات العراقي)، لإعداد برامج تدريبية للقطاع الخاص لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توسيع التعاقد مع المصانع المحلية لتسويق منتجاتها عبر منافذ الهايبر ماركت التابعة لها.
وضمن خطوات دعم المنتج الوطني والنهوض بقطاع الإنتاج والصناعة، جرت الموافقة على تحديث وزارة التخطيط دليل تشجيع المنتوج الوطني، بشأن المعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعيةعلى المنصة الإلكترونية للوزارة.
ووجه السوداني "الوزارات والجهات المعنية كافة، بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتكييف القوانين لصالح خطط ومشاريع التنمية الصناعية التي تنفذ في عموم العراق"، مؤكداً "أهمية توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية، عبر الاهتمام بالبيئة الصناعية والقانونية والتشريعية لضمان تحريك عجلة الاستثمار في البلد".
كما وجّه "أعضاء المجلس التنسيقي الصناعي بالاهتمام بالقطاع الصناعي الخاص، والعمل على حل الإشكالات والمعوقات التي تواجه عمله، بهدف توسيع مشاركته ونشاطه في تطوير الاقتصاد الوطني".
وبين ان "الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على شمول عقود الشراكة المبرمة في الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن كافة، مع القطاع الخاص، بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادي الجديد، ولأن فقرة (دعم القطاع الصناعي/ 2/ أولاً) من القرار المذكور آنفًا، جاءت بصورة مطلقة لتشمل جميع المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية من دون تمييز بين الجهة المستوردة".
وشهد الاجتماع الموافقة على تخفيض سعر منتوج الغاز السائل (LPG) ليصبح (300) الف دينار للطن الواحد، للمشروعات الصناعية، عدا معامل الطابوق التي لديها شهادة إكمال تأسيس صادرة عن المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئات الاستثمار كافة.
كما جرت الموافقة على إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بتغطية احتياجاتها من الغازات الطبّية السائلة، والصناعية، والنيتروجين السائل، والأركون من المصانع الوطنية.
وأقرّ الاجتماع استثناء المشروعات الصناعية من شرط الإعلان والمنافسة، على أن يقدّم وزير الصناعة والمعادن، ورئيس اتحاد الصناعات توصية محددة بشأن الموضوع.
ووافق الاجتماع على عدم ترحيل المشروعات الصناعية الحاصلة على الموافقات الأصولية من المديرية العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والمعادن، والهيئة الوطنية للاستثمار، واتحاد الصناعات، التي تثبت عدم تأثيرها في البيئة بحسب دراسات الأثر البيئي، وقيام الدوائر المعنية في المحافظات بتوجيه أصحاب المشروعات الصناعية بمعالجة مخالفاتهم البيئية.
وبشأن معالجة معوقات إفراز وتمليك أصحاب المشروعات الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية المشاعة، تم توجيه اتحاد الصناعات العراقي بإقامة ورشة عمل بحضور مديد عام دائرة التسجيل العقاري، ومدير عام دائرة الأراضي الزراعية، بخصوص المواضيع البيئية. وكذلك إلزام المحافظات بأخذ موافقة الجهات القطاعية الصناعية والزراعية قبل السير في إجراءات تحديث التخطيط العمراني للمدن.
وجرت الموافقة على مقترحات وزارة التجارة التي تتضمن قيام وزارة التجارة/ دائرة تطوير القطاع الخاص، بالتنسيق والتعاون مع وزارات (الصناعة والمعادن، والتخطيط، والعمل والشؤون الاجتماعية، واتحاد الصناعات العراقي)، لإعداد برامج تدريبية للقطاع الخاص لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توسيع التعاقد مع المصانع المحلية لتسويق منتجاتها عبر منافذ الهايبر ماركت التابعة لها.
وضمن خطوات دعم المنتج الوطني والنهوض بقطاع الإنتاج والصناعة، جرت الموافقة على تحديث وزارة التخطيط دليل تشجيع المنتوج الوطني، بشأن المعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعيةعلى المنصة الإلكترونية للوزارة.
أخبار متعلقة :