انت الان تتابع خبر العراق بحاجة لـ"حكومة حرب".. بغداد تواجه منطقة مشتعلة بحكومة تصريف اعمال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - يقول النائب محمد الخفاجي أن "المرحلة الحالية تتطلب تحركاً سياسياً مسؤولاً للإسراع في تشكيل الحكومة من قبل الكتلة النيابية الأكبر"، مشيراً إلى "أهمية دعوة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة بهذا الشأن من أجل تسريع حسم هذا الملف".
وبيّن الخفاجي، أن "وجود حكومة مكتملة الصلاحيات يمثل خطوة أساسية لتحصين الجبهة الداخلية وتمكين الدولة من مواجهة التحديات المختلفة، فضلاً عن حماية حقوق البلاد وتعزيز قدرتها على إدارة الملفات المهمة".
من جانبه، دعا النائب حيدر المطيري إلى "الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية المتأخرة"، مشيرا إلى أن "المرحلة الراهنة تتطلب تشكيل حكومة خدمة وطنية كفوءة تضع حماية السيادة وترسيخ الأمن والاستقرار ضمن أولويات عملها، بما يسهم في تلبية متطلبات المرحلة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية".
وأكد النائب عن كتلة النهج الوطني ثائر الكعبي أنّ الإسراع في حسم الاستحقاقات الدستورية، ولا سيما تشكيل الحكومة الجديدة، يُعدّ ضرورة وطنية ودستورية في ظلّ التحديات الأمنية والسياسية التي يمرّ بها العراق.
وأضاف الكعبي، أن "الدستور العراقي وضع أطرًا زمنية واضحة لتشكيل السلطات التنفيذية، بما يضمن استقرار مؤسسات الدولة ويحول دون حدوث فراغ سياسي قد ينعكس سلبًا على الأمن والخدمات وإدارة الملفات الحيوية" مبينًا أنّ "إطالة أمد الخلافات السياسية أو تأخير تشكيل الحكومة يضعف قدرة الدولة على اتخاذ القرارات الحاسمة لمواجهة التحديات الراهنة، لاسيما في ظل المتغيرات الأمنية والإقليمية".
وأشار إلى أنّ "المنطق الدستوري يقتضي احترام الاستحقاقات الانتخابية وترجمتها سريعًا إلى حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على إدارة شؤون البلاد وتعزيز الأمن ودعم مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات الأمنية التي تواجه تحديات مستمرة".
وأكد الكعبي، أنّ "المرحلة الحالية تتطلب من القوى السياسية تحمّل مسؤولياتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، والعمل على تسريع استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي يمرّ بها العراق".
من جانبه، أكد النائب أرشد الصالحي أن تأخر تشكيل الحكومة لا يخدم وحدة البلاد في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة، موضحاً أن استمرار تأخر تشكيل الحكومة قد ينعكس سلباً على الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد، خاصة مع التطورات الجارية في عدد من دول المنطقة، وما قد تتركه من تداعيات على العراق، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
أخبار متعلقة :