اليابان | يوم ذكرى الدستور في اليابان: محطة تاريخية في مسار الديمقراطية

يُحيي يوم ذكرى الدستور ذكرى إقرار دستور اليابان لما بعد الحرب في 3 مايو/ أيار 1947. وقد اعتُمد رسميًا عطلةً وطنيةً في عام 1948.

مسيرات وندوات تُعقد على مستوى البلاد

في كل عام، في يوم ذكرى الدستور، تُقيم جماعاتٌ مؤيدةٌ للدستور الحالي وجماعاتٌ أخرى تسعى إلى تعديله مسيراتٍ وندواتٍ في جميع أنحاء البلاد، تُشارك في نقاشاتٍ مستمرةٍ حول الدستور وتوجهات اليابان المستقبلية. يُشدد مؤيدو الدستور الحالي على هويته كـ”دستور سلام“، ولا سيما المادة 9 التي تنبذ الحرب والاحتفاظ بالقدرة الحربية. في المقابل، يدعو دعاة التعديل إلى كتابة ”دستور مستقل“، استنادًا إلى حقيقة أن الدستور الحالي قد سُنّ في ظل الاحتلال الأمريكي، بما في ذلك الاعتراف الصريح بحق الدفاع عن النفس وتعديلات على المادة 9. كما تنشر الصحف في جميع أنحاء البلاد، تقليديًا، تقارير خاصة في هذا اليوم، تُغطي مواضيع مثل التعديل الدستوري وأهمية الدستور الحالي.

خلال عملية صياغة الدستور بعد الحرب، فكرت الحكومة اليابانية في البداية بتخصيص الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ذكرى ميلاد الإمبراطور ميجي، يومًا للاحتفال بذكرى الدستور. إلا أن القيادة العامة للقائد الأعلى لقوات الحلفاء اعترضت على ربط الإمبراطور ميجي بالدستور الجديد. ونتيجة لذلك، تم اختيار الثالث من مايو/ أيار، وهو تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ، بدلاً من ذلك، بهدف إحياء ذكرى تطبيق دستور اليابان والتعبير عن الأمل في نمو الأمة.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: مبنى البرلمان الوطني في طوكيو. © بيكستا)