رئيس مجلس الوزراء نواف سلام
قال رئيس الحكومة نواف سلام إن “لبنان يعيش حرب استنزاف من طرف واحد تشهد تصاعداً مستمراً، ولا حاجة لوصول الموفدين العرب والأجانب لقرع جرس الإنذار. ومع ذلك، لا يمكن وصف المشهد بالقاتم بالكامل، فهناك مؤشرات إيجابية تدل على بداية استعادة الثقة”.
وجاء كلام الرئيس سلام في بيان نقله وفد من الهيئة الإدارية لنادي الصحافة خلال زيارته السرايا الحكومية اليوم، وضم الوفد كلاً من: الرئيس بسام أبوزيد، نائب الرئيس عماد عاصي، والأعضاء ندى حمزة، ريما خداج حمادة، ألبير شمعون، باسل الخطيب، وسعد الياس.
وأشار سلام إلى أن “الدولة هي من حدّدت المهل لعملية حصر السلاح. فالمرحلة الأولى، المفترض أن تنتهي مع نهاية العام، تشمل منطقة جنوب الليطاني حيث يجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية. أما في شمال الليطاني، فتنصّ المرحلة الحالية على احتواء السلاح، أي منع نقله أو استخدامه، تمهيداً للانتقال لاحقاً إلى مراحل أخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق”.
وأكد رئيس الحكومة أن “لبنان متأخر في ملف حصر السلاح وبسط سلطة الدولة، وهو ما نص عليه اتفاق الطائف”، لافتاً إلى أن “المقاومة أدت دوراً محورياً في تحرير الجنوب، وكان لحزب الله دور أساسي في ذلك”.
ووجّه سلام انتقاداً حاداً إلى “سردية” حزب الله بشأن سلاحه، قائلاً: “الحزب يقول إن سلاحه يحقق الردع، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، لكن الاعتداء وقع ولم يُردَع. كما أن هذا السلاح لم يحمِ قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل عشرات القرى المدمرة”.
وتساءل: “هل سلاح حزب الله قادر اليوم على منع الاعتداءات الإسرائيلية الجارية؟ هذا السلاح لم يحقق الردع، ولم يحمِ، ولم يحقق نصراً لغزة. كما أننا لم نطبق القرار 1701 منذ 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدد الجهات الست المخوّلة حمل السلاح”.
وردّاً على سؤال حول تصريحات مستشار المرشد الإيراني، قال سلام: “لست معنياً بها. ما أركز عليه الآن هو الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية لتوفير فرص العمل. وفي هذا الإطار، من الضروري إقرار قانون الفجوة المالية ومعالجة أوضاع المصارف لضمان استعادة الودائع”.
وتناول سلام ملف الإصلاحات، رافضاً القول إن التعيينات ما زالت تُدار بالطريقة التقليدية، معتبراً أن “أبرز ما تحقق هو تشكيل الهيئات الناظمة في عدد من القطاعات، وهو أمر كان البعض يعرقله باعتبار أنه يمسّ بصلاحيات الوزير”.
وأضاف أن “ما جرى في تعيينات مجلس الإنماء والإعمار يؤكد صحة النهج المتّبع في التعيينات، لكن المسألة تبقى مرتبطة بالتوزيع الطائفي المنصوص عليه في المادة 95 من الدستور للحفاظ على التوازن، وهو ما يحدّ من إمكانية اختيار الأفضل دائماً. ولو لم نكن ملتزمين بهذه القاعدة، لحققنا أكثر”.
وفي ما يتعلق بالإعلام، شدد رئيس الحكومة على أن “حرية التعبير خط أحمر، وحماية الصحافيين أثناء ممارسة عملهم واجبة، لكن هناك أيضاً قوانين تمنع القدح والذم والتحريض”. وأكد أنه “في ما يخص العمل الصحافي، لم يسبق له أن تقدّم بأي دعوى ولن يفعل”.
أخبار متعلقة :