قرار مفاجئ من الداخلية السعودية.. إعفاء فئات محددة من رسوم تجديد الإقامة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار رسمي بإعفاء ست فئات من المقيمين داخل المملكة من رسوم تجديد الإقامة، ويأتي هذا القرار كخطوة إنسانية وتنموية تعكس التوجه الجديد للمملكة نحو بناء مجتمع متوازن يشجع على الاستقرار الأسري والاقتصادي، ويقدّر الدور الكبير الذي يؤديه المقيمون في دعم عجلة التنمية الوطنية.

وأوضح بيان الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأكثر استحقاقًا من المقيمين، مع تعزيز بيئة العمل السعودية لتكون أكثر جذبًا للكفاءات الأجنبية التي تساهم بفاعلية في مختلف القطاعات، كما يمثل القرار تحولًا نوعيًا في سياسات الإقامة بالمملكة، خاصة في ظل التحديثات الرقمية الشاملة التي يشهدها سوق العمل، بما يضمن العدالة والمرونة في التعامل مع جميع المقيمين.

الفئات المشمولة بالإعفاء من رسوم الإقامة:

بحسب ما أوضحته الإدارة العامة للجوازات، فإن الإعفاء يشمل ست فئات محددة من المقيمين، وهم:

1. شركاء الأمن الوطني ممن يقدمون دعمًا لوجستيًا أو فنيًا للجهات الأمنية الرسمية.

2. الشخصيات الدبلوماسية وأصحاب العلاقات الدولية الخاصة.

3. أسر السعوديين من زوجات أو أبناء غير سعوديين.

4. العسكريون والمتدربون في الجهات الأمنية داخل المملكة.

5. زوجات السعوديين من غير المواطنات المقيمات.

6. العمالة الزراعية وسائقي النقل النظاميين الذين يعملون بترخيص رسمي.

شروط الاستفادة من قرار الإعفاء:

أكدت وزارة الداخلية أن تطبيق قرار الإعفاء يخضع لعدد من الضوابط النظامية التي تضمن الشفافية والعدالة بين جميع المقيمين، وتتم عملية التحقق بشكل إلكتروني عبر منصة “أبشر” الرسمية وفق الشروط التالية:

• أن تكون الإقامة سارية المفعول دون انقطاع.

• خلو السجل الأمني من أي مخالفات أو سوابق جنائية.

• وجود المقيم داخل المملكة أثناء إجراءات التجديد.

• سريان جواز السفر والتأمين الصحي طوال مدة الإقامة.

• سداد المخالفات المرورية قبل تقديم طلب التجديد.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي تعزيزًا لمبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل الإنساني، ودعمًا لسياسات المملكة التي تسعى لتوفير بيئة معيشية مستقرة لكل من يعيش على أراضيها، كما يُتوقع أن يسهم القرار في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة الاستقرار الاجتماعي للمقيمين وأسرهم، في خطوة تعكس التوازن بين الجوانب الاقتصادية والإنسانية.