وزير التجارة يصدر قرارا بشأن مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارا بشأن مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات، وذلك في إطار تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الامتثال، وتنظيم بيئة الأعمال بما يحقق المصلحة العامة.

وجاء القرار بناء على الفقرة ق من المادة الـ262 والفقرة 1 من المادة الـ267 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 بتاريخ 1 / 12 / 1443هـ، وإلى المادة الـ12 من قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 99 بتاريخ 5 / 6 / 1447هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وأوضح القرار أن الشركات التي لا تفصح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لا تقدم التأكيد السنوي لتلك البيانات تنذر عند المخالفة للمرة الأولى، مع منح مهلة 30 يوما لتصحيح المخالفة تبدأ من اليوم التالي للإنذار، وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة تفرض عقوبة مباشرة وفقا لأحكام القرار.

وتتدرج الغرامات في القرار وفقا لرأس مال الشركة، حيث تبلغ 4 آلاف ريال للشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال، و20 ألف ريال للشركات التي يتراوح رأس مالها بين 500 ألف ريال و2.5 مليون ريال، و40 ألف ريال للشركات التي يزيد رأس مالها على ذلك حتى 5 ملايين ريال، فيما تصل الغرامة إلى 80 ألف ريال للشركات التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال.

وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ صدور قرار المخالفة المكتسب للقطعية، تُضاعف الغرامة المقررة للمخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات مبلغ 500 ألف ريال.

يأتي القرار امتدادا لجهود وزارة التجارة في تطبيق قواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في هياكل ملكية الشركات، والحد من الممارسات غير النظامية، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات التنظيمية، بما يسهم في حماية التعاملات التجارية، وتعزيز موثوقية السجلات، وتحسين بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية، ودعم استقرار ونمو القطاع التجاري.