من جدة تنطلق تشريعات المستقبل.. مؤتمر دولي يجمع 80 خبيراً قانونياً لبحث تحديات العصر الرقمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، تستضيف مدينة جدة للعام الثالث على التوالي المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية تحت عنوان "الأنظمة والاتجاهات الحديثة"، وذلك في فندق هوليداي إن جدة كورنيش من 18 إلى 20 محرم 1448هـ، الموافق 3–5 يوليو 2026م. ويشارك في فعالياته نخبة من الأكاديميين والقضاة والمحامين والمستشارين القانونيين والباحثين من مختلف الدول العربية والإسلامية.

وتأتي هذه الدورة استكمالاً للنجاح الذي حققته النسختان السابقتان، حيث تم خلالهما تقديم عدد كبير من الأبحاث والدراسات والملصقات العلمية التي خضعت للتحكيم من لجنة علمية متخصصة في مجالات الأنظمة والقوانين، ما رسّخ مكانة المؤتمر محفلاً علمياً دولياً بارزاً في الدراسات القانونية والشرعية.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبد الرحمن بن محمد الزهراني أن المؤتمر يرتكز على ستة أهداف رئيسة، هي: إبراز الجهود العلمية وآخر ما توصلت إليه البحوث والدراسات في المجال القانوني، والاستفادة من التجارب الدولية في ميادين القضاء والمحاماة والأنظمة، وتعزيز تبادل الخبرات البحثية والعلمية عبر الجلسات العلمية والحلقات النقاشية والجلسات الحوارية وورش العمل التدريبية وعرض الملصقات العلمية، وتوحيد الجهود لتطوير منظومة القضاء والمحاماة والتحكيم في ظل تسارع التقنية الحديثة، والعمل على التجديد والتحديث في مجال القضاء والقانون والأنظمة، إضافة إلى تطوير أداء عمل مكاتب المحاماة ورفع كفاءتها المهنية.

ويغطي المؤتمر محاور متعددة تشمل القانون العام والخاص والمدني والتجاري، والقانون الجنائي والأحوال الشخصية، والحوكمة والتشريعات الإدارية، ووسائل الإثبات وصياغة اللوائح والمذكرات القانونية، والتحكيم وفض المنازعات، والجرائم الإلكترونية، والملكية الفكرية، والأنظمة القضائية والقانون الدولي الإنساني، ومناهج البحث العلمي في الدراسات القانونية والشرعية. كما حددت اللجنة العلمية موضوعات معاصرة تركز على التحول الرقمي وأثره على الأنظمة القانونية، والتشريعات الاقتصادية والتمويل الإسلامي، وتطوير التعليم القانوني وطرق تدريسه، والتحديات التشريعية المستقبلية في ظل العولمة.

ويستهدف المؤتمر شريحة واسعة من المختصين، تشمل عمداء ورؤساء أقسام كليات الشريعة والقانون وأعضاء هيئة التدريس، والقضاة وكتاب العدل، والمحامين والمستشارين القانونيين، ومديري الإدارات القانونية، وطلاب الدراسات العليا، والباحثين والمتدربين في مكاتب المحاماة، والمهتمين بالدراسات القانونية والشرعية.

وأتاح المنظمون ثلاثة مسارات للمشاركة: الحضور فقط، أو الحضور مع تقديم بحث علمي، أو الحضور مع المشاركة بملصق علمي يتضمن بحثاً أو مبادرة أو تجربة ناجحة. ويتضمن البرنامج العلمي جلسات علمية وحوارية وورش عمل تدريبية متخصصة تناقش أبرز القضايا القانونية والشرعية المعاصرة.

ويحصل المشاركون على الحقيبة العلمية، وشهادات المشاركة للأبحاث والملصقات المقبولة، وشهادة حضور المؤتمر، إضافة إلى شهادات مستقلة لكل ورشة عمل تدريبية مصاحبة.

وبيّن الدكتور الزهراني أن جميع الأبحاث والدراسات والملصقات العلمية المقدمة تخضع للتحكيم العلمي الدقيق، والمقبول منها يُطبع ضمن كتاب وقائع أبحاث المؤتمر ويُعرض في جلساته العلمية، إلى جانب نشره في أوعية النشر الرقمية. ولفت إلى أن آخر موعد لاستقبال المشاركات هو 28 ذو الحجة 1447هـ الموافق 13 يونيو 2026م.