ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في قضية نزاع بين مشتكٍ ومشتكٍ عليه، حول أخذ الأموال بغير وجه حق واختلاسها لنفسه، بإلزام المتهم بأن يدفع للشاكي مبلغ 20 ألف درهم، نظراً لثبوت التهمة عليه، ولوجود مجموعة من الشهود على المتهم، عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية ، مع إلزام المتهم بدفع المصاريف.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن المشتكي (مالك بناية) أقام دعوى قضائية ضد المشتكى عليه، نظير قيامه باختلاس مبلغ 11 ألفاً و960 درهماً من المستأجرين في البناية المملوكة للمشتكي.
وأوضحت المحكمة أن البيّن في هذا الضرر، هو السبب في حصول إضرار للمشتكي وكان الفعل غير المشروع الذي رُفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رُفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت نسبته إلى فاعلة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه.
أخبار متعلقة :