شرطة دبي تحذّر من مكاتب استقدام عمالة وهمية على منصات التواصل الاجتماعي

Advertisements

ابوظبي - سيف اليزيد - ضمن حملتها "كُن واعياً للاحتيال"، وفي إطار جهودها المستمرة لحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني، حذّرت شرطة دبي من خطورة التعامل مع مكاتب أو حسابات غير موثوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية، مؤكدة أن المحتالين يستغلون حاجة الأسر وسهولة التواصل الرقمي للإيقاع بالضحايا وسلب أموالهم.

ويأتي هذا التحذير، عقب تقدم إحدى السيدات ببلاغٍ حول تعرضها لعملية احتيال بعد لجوئها لإحدى المكاتب الوهمية التي رَوجت لنفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليتم الاحتيال عليها بمبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم.

ووفقاً للتفاصيل، قال النقيب عبد الله خلفان المنصوري، من إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن بلاغاً تقدمت به سيدة، توضح فيه أنها تعرضت للاحتيال أثناء بحثها عن عاملة منزلية تساعدها في شؤون المنزل، وبعد مشاهدتها لإعلانٍ بعروض مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، سارعت للتواصل مع الرقم المرافق للإعلان.

وأضاف النقيب المنصوري "بعد تواصلها مع الرقم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، أجابها الشخص بثقة بأن العاملة متوفرة وبحسب المواصفات المطلوبة، وما عليها إلا دفع عربون بسيط للبدء بالإجراءات وإرسال العاملة إليها فوراً، وبحسن نية، قامت السيدة بتحويل العربون، لتتفاجأ بعد دقائق برسالة جديدة تطلب منها دفع "رسوم توصيل" بحجة تثبيت الطلب، وهو ما قامت به بالفعل، ولم تتوقف الطلبات عند هذا الحد، إذ وصلتها رسالة ثالثة تؤكد أن العاملة أصبحت جاهزة للتوصيل، ولم يتبقَّ سوى دفع المبلغ النهائي. ومع رغبتها في إنجاز الأمر سريعاً، حوّلت السيدة المبلغ المطلوب كاملاً، ليصل إجمالي ما دفعته إلى 10 آلاف درهم".

وأكد النقيب عبد الله المنصوري، أن هذه الأساليب تُعد واحدة من أكثر أنماط الاحتيال الإلكتروني شيوعاً، حيث يعتمد المحتالون على الإعلانات الوهمية، والأسعار المغرية، وتجزئة المبالغ المطلوبة على مراحل لإشعار الضحية بمصداقية مزيفة، إلى أن يتم الاستيلاء على كامل المبلغ ثم الاختفاء فجأة.

وشدد على ضرورة التعامل حصرياً مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية المعتمدة والمرخصة داخل الدولة، وعدم الانسياق خلف الإعلانات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي أو التعامل مع أفراد مجهولين خارج الأطر القانونية. كما دعا أفراد المجتمع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية دون التحقق من الجهة، والتأكد من وجود ترخيص رسمي وعنوان واضح وقنوات تواصل معتمدة.

وحثّ كل من يتعرّض أو يشتبه بمحاولة احتيال إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عبر منصة e-Crime، أو الاتصال بالرقم 901، أو الإبلاغ عن أي سلوكيات مشبوهة عبر خدمة "عين الشرطة"، لما لذلك من دور محوري في تتبع الجناة، والحد من تكرار هذه الجرائم، وحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لأساليب احتيالية متجددة.

أخبار متعلقة :