ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بنقل مختبر الأدلة الجنائية الرقمية من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء في أبوظبي، في خطوة استراتيجية تعكس التوجه نحو توحيد منظومة العدالة الجنائية، وترسيخ مرجعية تخصصية موحدة لفحص الأدلة الرقمية وفق أعلى المعايير القضائية والفنية المعتمدة.
ويسهم القرار في تحقيق تكامل جوهري لمهام مركز العلوم الجنائية والإلكترونية التابع لدائرة القضاء، من خلال توحيد جهود جمع الأدلة الرقمية وفحصها وتحليلها تحت مظلة واحدة، ما يدعم تسريع وتيرة التقاضي عبر تقليل الزمن المستغرق في طلب التقارير الفنية وربطها مباشرة بالمنظومة القضائية.
ومن المقرر أن تبدأ فرق عمل مشتركة من دائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تنفيذ خطة انتقال مرحلية تضمن استمرارية كفاءة العمليات التشغيلية للمختبر، ما يحقق انتقالاً سلساً يحافظ على جودة الخدمات ودقتها.
أخبار متعلقة :