ابوظبي - سيف اليزيد - خالد عبدالرحمن (أبوظبي)
أكد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أن الإمارات ستطالب بحقوقها جراء الاعتداءات الإيرانية، مشيراً إلى أن طهران لا تملك الحق بإغلاق مضيق هرمز بموجب القانون الدولي، وأن رسوم المرور عبر المضيق هي «قرصنة».
وقال معاليه في تصريح خاص لـ«مركز الاتحاد للأخبار»، إن دولة الإمارات تتعرض منذ 28 فبراير الماضي إلى عدوان إيراني غاشم غير مبرر وغير قانوني ينتهك سيادة الدولة، ويستهدفها يومياً وبشكل متكرر.
وأشار إلى أن العدوان الإيراني ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن دولة الإمارات في موقف دفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد أن الدول التي تتعرض للعدوان لها حق الدفاع عن النفس فرادى وجماعات.
وأكد معالي الوزير أن الإمارات مستعدة للتصدي للأزمة منذ البداية، بحكم رؤية القيادة للأوضاع في المنطقة ورؤية التهديدات واستباقية التحليل، وأشار إلى أن الإمارات استعدت لمثل هذه اللحظات والصعاب.
وقال: «دولة الإمارات لديها دفاع شمولي، عسكرياً وسياسياً وأمنياً، بالإضافة إلى تهيئة المجتمع، حتى من حيث السردية ومواجهة الهجوم المضاد إعلامياً أو غيره».
وأعاد معاليه التأكيد على أن العدوان الإيراني على الإمارات غير مبرر ولا يمكن سوق أي أعذار له، والإمارات لم تكن طرفاً في هذه الحرب وسعت إلى عدم الوصول لها، ومارست سياسة ضبط النفس، ومازالت تتعرض للعدوان الإيراني الذي يستهدف الأعيان والمراكز المدنية ومراكز الطاقة والموانئ ومطارات ومقرات دبلوماسية وسياسية.
وقال معالي الوزير: «السردية الإيرانية غير مقبولة من العالم أجمع، وعندما ذهبت دول مجلس التعاون والأردن إلى مجلس الأمن الدولي وقدمت مشروع قرار يدين العدوان، والذي حاز على دعم 136 دولة، وهو ما يشير إلى أن العالم أجمع لا يقبل السردية الإيرانية».
وأكد أن محاسبة إيران حق من حقوق الدول المعتدى عليها بموجب القانون الدولي، وبالتالي محاسبة إيران من حيث وضع حد والمطالبة بضمانات تردع إيران من أي سلوك عدائي في المستقبل.
وأكد ضرورة جبر هذا الضرر للأفراد والمؤسسات بموجب القانون الدولي، وهذا يكون بالتثبيت للمطالبة بها.
وقال معاليه: «إيران ليس لها حق في إغلاق مضيق هرمز، فهو ممر دولي بموجب قانون البحار ومعاهدات الأمم المتحدة الذي يحكم حرية الملاحة، والرسوم الإيرانية للمرور عبر المضيق هي قرصنة، لأن إيران لا تملك الحق بالسيادة على مضيق هرمز، وإغلاق المضيق لا يمس دول المنطقة بل يمس العالم كله، وبالتالي إغلاقه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقانون البحار ويمثل تهديداً للسلم والأمن الدولي».
وأشار إلى أن النظام الإيراني اختار الاعتداء على دولة الإمارات والدول العربية بدون أي مبرر أو استفزاز، وأن الاعتداءات مستمرة على الأعيان المدنية وراح ضحيتها عدة أشخاص من جنسيات مختلفة.
وأضاف: «لا يمكن حقيقة التعايش مع هذا السلوك، ولن يكون من الممكن التعايش مع نظام إيراني يمتلك قدرات عسكرية تشكل تهديداً دائماً لدول المنطقة».
وأشار إلى استعداد الإمارات للمشاركة في أي إجراءات تتخذ لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.
وعن الجامعة العربية، قال معالي خليفة المرر، إن الجامعة أمام مفترق طرق، إما أن يكون تضامنها بشكل كامل وحازم لا لبس فيه، لدرء العدوان الإيراني، وإما أن تصبح غير ذات جدوى لا تستطيع أن تتخذ أي فعل.
أخبار متعلقة :