سد النهضة بين الإنقاذ والتسبب في الفيضانات

عاد سد النهضة الإثيوبي الكبير إلى واجهة الجدل الإقليمي بعد فيضانات اجتاحت السودان خلال الأيام الماضية، وسط تضارب الروايات بين كونه حائط صد خفّف من تداعيات الكارثة أو سببًا رئيسيًا في تفاقمها. ففيما تؤكد إثيوبيا أن السد لعب دورًا جوهريًا في الحد من الفيضانات، ترتفع أصوات سودانية ومصرية تتهم أديس أبابا بالتسبب في الكارثة عبر سوء إدارة المياه وتخزينها. وهذا التباين يسلط الضوء مجددًا على الانقسام الحاد بشأن المشروع الضخم الذي طالما مثّل موضع خلاف بين كونه منقذًا أو مهددًا وجوديًا لدول المصب.

فيضانات السودان

وأصدرت السلطات السودانية السبت الماضي تحذيرًا من فيضانات نتيجة ارتفاع منسوب المياه على النيلين الأزرق والأبيض، وأبقت على التحذيرات حتى الإثنين. وزارة الري أوضحت أن منسوب المياه ظل مرتفعًا لأربعة أيام متتالية بسبب تصريف المياه من سدود المنطقة، محذرة سكان عدة ولايات من تأثيرات مباشرة على الأراضي الزراعية والمنازل.

حدة الكارثة

ومن جانبها، دافعت أديس أبابا عن سد النهضة مؤكدة أنه ساهم في تقليل الخسائر. وزير المياه الإثيوبي، هابتامو إيتيفا جيليتا، قال إن الفيضان في السودان ربما كان نتيجة النيل الأبيض وليس النيل الأزرق، مؤكدًا أن غياب السد كان سيجعل الكارثة «مدمرة». لكنه في المقابل اعترف بعدم إطلاق المياه الزائدة، ولم يقدّم إجابة بشأن توقف التوربينات التي من المفترض أن تقلل من منسوب الخزان.

اتهامات الفيضانات

وعلى النقيض، وجّه خبراء أصابع الاتهام إلى إثيوبيا. حيث اعتبر أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي أن الفيضانات نتيجة «خطأ من صنع الإنسان»، مشيرًا إلى أن السد لم يُفرَّغ تدريجيًا خلال موسم الأمطار، ما أدى إلى تدفق غير متحكم فيه نحو السودان. وأوضح أن فشل أربع توربينات كان من المفترض أن تُسهم في تصريف المياه ساهم في تفاقم الوضع.

خلفية المشروع

وافتتحت إثيوبيا سد النهضة هذا الشهر باعتباره أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، بتكلفة تجاوزت 5 مليارات دولار. وبقدرة إنتاجية متوقعة تفوق 5000 ميغاواط، يُعوَّل على السد لمضاعفة قدرة إثيوبيا الكهربائية وتعزيز اقتصادها. لكن هذا الطموح الاقتصادي يقابله قلق متنامٍ في دولتي المصب، السودان ومصر، من تداعيات السد على حصص المياه والأمن المائي.

تهديد وجودي

وترى مصر أن السد شُيِّد بشكل أحادي دون توافق أو مشاورات، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وزارة الخارجية المصرية شددت قبل افتتاح السد على أن غياب اتفاق ملزم يُقوّض حقوقها المائية، مؤكدة أن المشروع يشكل تهديدًا وجوديًا لملايين المصريين الذين يعتمدون على نهر النيل كمصدر رئيس للمياه.