ابوظبي - سيف اليزيد - قال الاتحاد العام للعمال في فرنسا إن متظاهرين سينظمون المزيد من الاحتجاجات والإضرابات في أكثر من 240 موقعا في أنحاء البلاد، اليوم الخميس، لمطالبة الحكومة بإلغاء تخفيضات الميزانية الوشيكة.
ويواجه رئيس الوزراء المعين حديثا سيباستيان لوكورنو، الذي لا يزال يعمل على تشكيل الحكومة، ضغوطا من أجل السيطرة على الأوضاع المالية في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
لكن قادة النقابات، بما في ذلك زعماء الاتحاد العام للعمال، والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال، وهو أكبر نقابة في البلاد، يطالبون بالمزيد من الإنفاق على الخدمات العامة، وزيادة الضرائب على الأثرياء وإلغاء التعديلات التي أُدخلت على معاشات التقاعد الحكومية.
وخرجت المزيد من الاحتجاجات في العاصمة باريس ومدن أخرى بما في ذلك ديجون وبواتييه ومونبلييه.
وصرح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية أن من المقرر أن يتم نشر حوالي 76 ألف شرطي، من بينهم حوالي خمسة آلاف في منطقة باريس.
بلغ عجز ميزانية فرنسا العام الماضي ما يقارب ضعف الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي والبالغ ثلاثة بالمئة. وسيواجه لوكورنو معركة برلمانية لحشد الدعم لميزانية عام 2026.
تتفق الأحزاب بشكل عام على ضرورة خفض العجز، الذي وصل إلى 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ولكن ليس على كيفية تحقيق ذلك.
أخبار متعلقة :