الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: في تصريح هو الأكثر جرأة منذ عقود على إحدى ركائز الجمهورية الإسلامية، أعلن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد باهنر، أن سياسة "الحجاب الإلزامي" قد انتهت رسمياً في البلاد، في خطوة فجّرت عاصفة من الجدل السياسي وأشعلت حرباً كلامية بين التيارين المحافظ والإصلاحي.
وأكد باهنر في مناظرة عبر "بودكاست" أن "مشروع قانون الحجاب لم يعد قابلاً للمتابعة، قانونياً وحقوقياً، ولم يعد هناك أي إلزام أو غرامات مالية أو عقوبات بخصوصه". وكرر موقفه في مؤتمر صحافي لاحقاً، داعياً من يتعرض لأي إجراء بخصوص الحجاب للإبلاغ عن ذلك عبر رقم الشرطة، مشدداً على أن "القرار العام للنظام حالياً هو أن قانون الحجاب غير واجب التطبيق".
وأضاف باهنر أن "10 في المائة من سكان إيران متدينون محافظون، أما 90 في المائة فيرغبون فقط في العيش وبناء مستقبل لهم"، معتبراً أن الجمهورية الإسلامية تشهد "تحولات تدريجية".
عاصفة محافظة
قوبلت هذه التصريحات بهجوم عنيف من الدوائر المحافظة. حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من مكتب المرشد، طالب باهنر بتوضيح موقفه من الحجاب كـ"واجب شرعي"، بينما اتهمه أحمد راستينه، المتحدث باسم اللجنة الثقافية بالبرلمان، بـ"تشجيع التعري" وخدمة "مصلحة الغرب العاري المنحل".
ووصل الهجوم إلى حد شخصي، حيث قال النائب محمد تقي نقدعلي إن على باهنر، نائب رئيس البرلمان السابق، أن "يخجل من دم أخيه الشهيد"، محذراً من أن تجاهل تطبيق الشريعة "سيؤدي إلى الفوضى".
سياق سياسي متوتر
يأتي إعلان باهنر بعد أشهر من رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المضي في تنفيذ قانون "العفاف والحجاب" الذي أقره البرلمان، معتبراً أنه "قد يشعل الصراعات ويؤذي الناس". وكانت الرئاسة قد أحالت مشروع القانون المثير للجدل إلى المجلس الأعلى للأمن القومي لوقف تنفيذه بسبب تداعياته المحتملة.
هذا الصراع على السلطة يحدث على خلفية اجتماعية متغيرة؛ فمنذ وفاة الشابة مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق عام 2022، والتي أشعلت احتجاجات غير مسبوقة، تتحدى المزيد من النساء الإيرانيات يومياً قانون الحجاب الإلزامي المفروض منذ عام 1983، في تحدٍ مباشر لإحدى الركائز الأيديولوجية للنظام.
أخبار متعلقة :