ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)
لقي647 مدنياً سورياً حتفهم نتيجة انفجار مخلفات الحرب منذ سقوط النظام السابق، وحتى أمس وفق تقرير حقوقي. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير، إن من بين القتلي 185 طفلاً و42 سيدة، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى موزعة على مناطق مختلفة في البلاد.
ووفق المرصد، تعكس هذه الحصيلة استمرار تأثير النزاع على المدنيين رغم انتهاء العمليات العسكرية الكبرى، مما يشكل خطراً يومياً بشكل يهدد النسيج الاجتماعي والأمن الإنساني في البلاد. ودعا المرصد لتنفيذ برامج إزالة الألغام والمخلفات المتفجرة، وتعزيز التدابير الوقائية لحماية المدنيين، إلى جانب جهود توعية المجتمع حول مخاطر هذه المواد، مشيراً إلى أن السنوات السابقة خلفت مخزوناً هائلاً من الأجسام والذخائر غير المنفجرة، والتي تشكل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، الذين كانوا الأكثر تضرراً من هذه الحوادث.
وفي سياق آخر، شهد شهر أكتوبر الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد طلبات اللجوء الأولية المرفوضة التي قدمها سوريون في ألمانيا مقارنة بالأشهر السابقة. وبحسب بيانات المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين، تم خلال الشهر الماضي رفض 1906 طلبات لجوء أولية، في حين لم يتجاوز عدد الطلبات المرفوضة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 163 طلباً فقط. وفي مطلع ديسمبر الماضي، علق المكتب معظم قراراته المتعلقة بطلبات السوريين، مبرراً ذلك بالتطورات المتسارعة في سوريا عقب سقوط النظام السابق.
ومع ذلك، استمرت القرارات الشكلية، مثل تحديد أن دولة أوروبية أخرى هي المسؤولة عن معالجة الطلب. كما استمر المكتب في اتخاذ قرارات بشأن طلبات مقدمة من مرتكبي جرائم ومصنفين كخطرين أمنياً، وهم أشخاص تعتبرهم السلطات الأمنية قادرين على ارتكاب جرائم جسيمة تصل إلى تنفيذ هجمات إرهابية. وقال: «أصدر المكتب في حالات فردية مبررة قرارات رفض كاملة بحق سوريين»، مشيراً إلى أن المحاكم تؤيد موقفه.
وأضاف المكتب: «تظهر الأحكام القضائية الأخيرة توجها حذراً نحو رفض الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض، وتؤكد الأحكام القضائية الحالية، المتوافقة مع الرأي القانوني للمكتب، أن الوضع المتغير في سوريا لا يبرر في جميع الحالات فرض حظر على الترحيل، لا سيما بالنسبة للرجال الشباب الأصحاء».
أسباب فردية
منذ نهاية سبتمبر الماضي عاد المكتب إلى البت في ملفات الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين بذويهم، مضيفاً: «حتى في هذه الحالات، ووفقاً لمعلومات الموطن الأصلي والأحكام القضائية السابقة، يمكن إصدار قرارات رفض كاملة إذا لم تقدم أسباب فردية بشأن التعرض للاضطهاد».
أخبار متعلقة :