الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس

أظهر تقرير سري لوكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن الوكالة لم تتمكن منذ أشهر من التحقق من حالة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من درجة الأسلحة، بعد سلسلة من الضربات على مواقع نووية إيرانية خلال صراع استمر 12 يومًا في يونيو، التحذير يأتي في وقت يطالب فيه المجتمع الدولي بتوضيحات ملحّة عن مصير المادة وقدرات إيران النووية.

المراقبة الفضائية

وأوضح التقرير أن مفتشي الوكالة لم يتمكنوا من إجراء عمليات تفتيش ميدانية ضرورية لتأكيد وضع المواد النووية في المواقع المتأثرة، وأصبح الاعتماد الأكبر للوكالة على صور الأقمار الصناعية والمعلومات غير المباشرة، ما يقلص قدراتها على الجزم بما إذا كانت المخزونات محفوظة في منشآتها أو أُعيد توجيه بعضها، وحذر المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، مرارًا من أن عدم التحقق المباشر يسبب «قلقًا شديدًا»، ويستدعي معالجة عاجلة.

كم يملك الإيرانيون؟

ووفق أحدث تقرير عام للوكالة، تحتفظ إيران بمخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى %60، بوزن يقترب من 441 كيلوغرامًا، وهي خطوة فنية قريبة من معيار الأسلحة الذي يقترب من %90، ومن الناحية النظرية، يمكن لهذا المخزون، إذا أُغلق مسار التخصيب إلى مستويات أعلى، أن يسرّع قدرة الحصول على مواد كافية لبناء قنابل نووية متعددة، وفق تقييمات فنية استشهد بها مسؤولو الوكالة، ومع ذلك، يؤكد جروسي أن وجود المادة لا يعني بالضرورة قرارًا بإنتاج سلاح نووي.

ردود غربية

وتفاقمت المشكلة بعد أن علقت طهران تعاونها الكامل مع الوكالة عقب الضربات على مواقع داخل إيران، ووسط توتر دبلوماسي متصاعد، وحاولت طهران لاحقًا تسهيل بعض الزيارات المحدودة بعد اتفاق تم التوصل إليه في القاهرة بين جروسي ووزير خارجية إيران، لكن قرار الأمم المتحدة في سبتمبر بإعادة فرض عقوبات عبر آلية العودة التلقائية أثار ردود فعل إيرانية أدت إلى تعليق أي التزام عملي بهذا الاتفاق، على خلفية ذلك، اتهمت طهران أحيانًا الوكالة بالانحياز، بينما دعت الجهات الغربية إلى مزيد من الشفافية والتعاون.

مخاطر فنية

وبموجب اتفاقيات الضمانات، يفترض أن تقدم إيران «تقريرًا خاصًا» يوضح مكان وحالة المواد النووية، والضرر الذي لحق بالمرافق نتيجة أحداث، مثل الهجمات أو الكوارث الطبيعية، وتقول الوكالة إن غياب هذا التقرير يحول دون تقديم ضمانات بأن المواد الخاضعة للرقابة لا تُستخدم لأغراض غير سلمية، ويجعل تقديرات المخاطر أقل دقة، ويزيد من احتمال سوء التقدير الأمني والسياسي.

تبعات أمنية

وفقدان قدرة التحقق يزيد من الضبابية الأمنية في منطقة الشرق الأوسط ويعقّد الجهود الدبلوماسية التي تسعى لمنع سباق تسلح نووي إقليمي، فالتحركات العسكرية، وقرارات تشديد العقوبات، والتدابير البرلمانية في طهران، التي تدعو أحيانًا إلى تقليص التعاون، كل ذلك يؤثر في حسابات صانعي القرار الإقليميين والدوليين، كما يُقوّي الإحساس بوجود «فجوات معلومات» لدى أجهزة الاستخبارات والوكالة معًا، ما يرفع رهان الخطأ السياسي أو العسكري.

الخيارات القادمة

وأبلغ جروسي دول المجلس أن الوضع «يحتاج إلى معالجة عاجلة»، وأن على إيران توضيح مكان المادة، وإعادة مستوى التعاون إلى ما يسمح بالمهمات التفتيشية الروتينية، وتواجه الوكالة خيارات محدودة: الاستمرار بالاعتماد على المراقبة عن بعد، أو السعي لآليات تضامن دولي لفرض إعادة التعاون، أو اتخاذ خطوات تقييدية، ما قد يقود إلى تصاعد التوترات بدوره.

الخطر والاحتمال

ويحذر خبراء نوويون من أن الوصول إلى مستوى %60 يجعل «الخط الزمني» لإنتاج مواد أقرب للأسلحة أقصر بكثير مما لو كانت المخزونات عند مستويات منخفضة، لكن التحول من مادة مخصبة إلى سلاح يتطلب عوامل فنية وسياسية معقدة، بما في ذلك مرافق إضافية وقرارًا سياديًا واضحًا؛ لذلك يظل الفارق بين القدرة النظرية والنية السياسية محور نقاش وخطر في آنٍ واحد.