الخارجية الباكستانية ردًا على تورك: ملتزمون تمامًا بحماية الحريات الأساسية وسيادة القانون

أكّدت وزارة الخارجية ال​باكستان​يّة، ردًّا على تصريحات مفوّض الأمم المتحدة السّامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، حول "عواقب كبيرة" على سيادة القانون قد يسبّبها التعديل الدّستوري الّذي مَنح قائد الجيش حصانةً مدى الحياة، أنّ باكستان "ملتزمة تمامًا بحماية الحرّيّات الأساسيّة وسيادة القانون مثلما ينصّ عليه الدّستور"، معربةً عن أسفها لما اعتبرته "تجاهلًا للحقائق على الأرض في باكستان".

وكان قد أقرّ البرلمان الباكستاني منتصف تشرين الثّاني الحالي، تعديلًا دستوريًّا، يمنح الرّئيس وقائد الجيش الحالي حصانةً مدى الحياة من أي ملاحقة قضائيّة، في خطوة ندّدت بها المعارضة ووصفتها بأنّها "ضربة قاضية للدّيمقراطيّة". كما يمنح التعديل الدّستوري صلاحيّات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، ويُقيّد دور المحكمة العليا في البلاد واستقلاليّتها.

واعتبر تورك يوم الجمعة الماضي، أنّ "من شأن هذه التغييرات، مع بعضها، أن تُخضع القضاء للتدخّلات السّياسيّة ولسيطرة الحكومة"، مشدّدًا على أنّه "ستكون لهذه التعديلات عواقب كبيرة على الدّيمقراطيّة وسيادة القانون".