ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (عدن)
أكدت الأمم المتحدة، أمس، أن موجة الاعتقالات التعسفية الجديدة التي نفّذتها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها تمثّل تهديداً مباشراً لاستمرار العمليات الإنسانية، وتحول دون إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين في اليمن.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة احتجاز الحوثيين، في 18 ديسمبر، عشرة موظفين إضافيين من موظفي الأمم المتحدة، ما يرفع إجمالي عدد الموظفين الأمميين المحتجزين إلى 69 موظفاً.
وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن هذه الاحتجازات تجعل إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين «غير قابلة للاستمرار»، محذراً من تداعيات خطيرة تطال ملايين المدنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الدعم الإنساني في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
وأكد البيان أن هذه الممارسات تؤثّر بشكل مباشر على قدرة الأمم المتحدة وشركائها على العمل، وتحدّ من وصول السكان إلى الغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الطارئة، في بلد يُعد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب توصيف الأمم المتحدة.
في الأثناء، حل اليمن، أمس، في المرتبة الثالثة عالمياً بين الدول الأكثر تعرّضاً للضغوط الاقتصادية خلال عام 2024، وفق تصنيف نشرته منصة متخصصة في تحليل المؤشرات الاقتصادية، حيث يستند التصنيف إلى مؤشر يقيس مستوى الضيق الاقتصادي من خلال جمع معدلات التضخم والبطالة، حيث تعكس القيم المرتفعة تراجع القدرة الشرائية واتساع التحديات المعيشية.
في غضون ذلك، رحّب حقوقيون ومحللون يمنيون بإقرار الولايات المتحدة الأميركية مشروع قانون مساءلة الحوثيين عن حقوق الإنسان، مؤكدين أن القانون الجديد يُعيد الاعتبار لقيم العدالة، ويؤسس لمسار قانوني صارم قائم على التوثيق والتحقيق.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد أقرت، مطلع ديسمبر الجاري، مشروع «قانون المساءلة عن حقوق الإنسان للحوثيين»، الذي يُلزم وزارة الخارجية الأميركية بالتحقيق في ممارسات جماعة الحوثي في اليمن، وفرض عقوبات على المتورطين فيها، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وعرقلة المساعدات الإنسانية، وفرض التلقين العقائدي المتطرف.
وقال فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، إن الانتهاكات التي يتناولها التشريع الأميركي تُعد، من منظور القانون الدولي، خروقات جسيمة لاتفاقيات دولية مُلزمة، أبرزها اتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأضاف الزبيري، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن إدراج عرقلة المساعدات ضمن الانتهاكات الخاضعة للتحقيق يعيد التأكيد على أن استهداف الإغاثة الإنسانية يُعد جريمة قانونية، وهو ما يعزّز حماية المنظمات الإغاثية، ويقوي موقفها أمام المانحين، ويدفع نحو بيئة عمل إنساني أكثر استقلالية وأماناً، مؤكداً أن هذا التشريع يشكّل أداة قانونية مهمة لإعادة الاعتبار لحقوق الإنسان في اليمن، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن الجرائم الممنهجة، مهما طال أمدها، لن تبقى خارج نطاق المساءلة الدولية.
تحول جوهري
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن هناك تسارعاً واضحاً في الموقف الأميركي تجاه الحوثيين، مشيراً إلى أن الانتقال من القرارات التنفيذية القابلة للإلغاء إلى تشريع قانوني خاص يمثّل تحولاً جوهرياً في طريقة التعامل مع الجماعة.
وذكر الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الولايات المتحدة باتت تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم كياناً إرهابياً وفق القانون الأميركي، وليس استناداً إلى قرارات رئاسية أو سياسات مؤقتة لوزارة الخارجية، مما يعني أن أي تعامل معهم قد يعرّض الأطراف المعنية للمساءلة القانونية، لا سيما الدول التي تستضيف عناصر من الجماعة.
أخبار متعلقة :